رؤى
قبل فترة كتبنا هنا عدة مقالات طالبنا فيها، بتفعيل نظام آخر تنجز فيه المحاكم القضايا وتسرع فى الفصل بين المواطنين، وتعجل بعودة الحقوق إلى أصحابها خلال ستة أشهر على الأكثر، وقلنا ليس من المعقول أن نترك المواطن يجرى وراء المحاكم والمحامين لعشر وعشرين سنة لكى يسترد حقوقه بالقانون.
وفى إحدى المقالات روينا قصة أحد الموظفين كان يعمل فى شركة تأمين بالإسكندرية، بعد تقاعده أقام دعوى لكى تصرف له مكافأة نهاية الخدمة، وقضت المحكمة له بعد 18 سنة من التداول، يعنى عندما وصل عمر المواطن 78 سنة، وفى مقال آخر ذكرنا قضية خطف سيدة من منزلها واغتصابها، وأحيلت للقضاء وقضت المحكمة بعد تسع سنوات من اختطاف السيدة واغتصابها بإعدام بعض المتهمين بالإعدام وبالمؤبد على آخرين.
فقد قام المتهمون بالطعن فى الحكم، وقُبل الطعن، وأحيلوا إلى دائرة جديدة لتحاكمهم من أول درجة، وأيدت المحكمة الحكم، فقام دفاع المتهمين بنقض الحكم مرة أخرى، وتم قبول الطعن وتصدت محكمة النقض للقضية بنفسها من أول وجديد، وبعد المداولة واستماع الشهود قضت محكمة النقض بإعدام 4 متهمين وبالمؤبد لـ5 آخرين، وبالسجن 15 سنة للحدث.
الإجراءات التى اتبعت فى هذه القضية تركت الجناة دون عقاب لمدة تسع سنوات، وجعلت المجنى عليها هى وزوجها وأطفالها يعتقدون أن هذه البلاد لا حق لمظلوم فيها، هذا مع أن الواقعة لها شهودها وتعرفت المجنى عليها على من خطفوها ومن اغتصبوها، لكن الثغرات الموجودة بالقوانين وبقانون الإجراءات سمحت لهيئة الدفاع بتأخير صدور الحكم لمدة تسع سنوات، وإعادة نظر المحاكمة لمرتين أمام دوائر مختلفة، وكل هذا يعطل تنفيذ العدالة، ويجعل أصحاب الحق يكفرون بالقانون وبالنظام القضائى.
لهذا طالبت فى المقالات بنسف قانون الإجراءات الجنائية أو إلغاء جميع المواد التى تسمح بتعطيل صدور الأحكام، وأن يتم تحديد مدة ستة أشهر لصدور الأحكام النهائية واجبة التنفيذ، واقترحت أيضاً إدخال التكنولوجيا إلى المحاكم، وذلك بميكنة القضايا والإجراءات، بأن تلغى الكتابة بالقلم، ويتم تداول المستندات والمذكرات على الإنترنت، وتكتب الجلسات على الكمبيوتر، وتقوم كل هيئة محكمة بوضع أوراق القضايا على موقع خاص، يدخل إليه المحامون برسوم وبرقم سرى، يتم فيه تداول أوراق وصور ومذكرات القضية فى ثوانٍ معدودة.