أجور القطاع الخاص

لماذا العام القادم وليس مع بداية الشهر القادم؟ لماذا لا يلتزم القطاع الخاص بالحد الأدنى الذى تعمل به الحكومة؟

وزير القوى العاملة محمد سعفان صرح بأن بعض مؤسسات القطاع الخاص سوف تطبق قرار الحد الأدنى للأجور مع بداية العام القادم، وقد أرجع تأخر «الخاص» وعدم قدرة البعض على العمل بالقرار إلى تفشى فيروس كورونا، المؤكد أن هذه المنشآت تشمل قطاع السياحة، حيث تضررت بشكل كبير، وقال إن هذه المنشآت سوف تتقدم بطلب لإعفائها متضمننا سبب عدم قدرتها.

نعتقد أن الوزير «سعفان» مطالب بمراجعة تصريحه لأنه يعطى لأغلب أصحاب المنشآت مبررا للتهرب من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأنهم سوف يتقدمون بطلبات إعفاء، فى الوقت الذى يتعافى فيه قطاع السياحة بنسب ملحوظة، والمفترض تقنين الحد الأدنى بقانون وليس بقرار، خاصة أن العديد من رجال الأعمال لا يعملون بالحدود الأدنى التى يتم إقرارها سنويا، وهو ما يعنى تدنى أجر العامل فى القطاع الخاص، فى الوقت الذى يداوم فيه ساعات عمل أكثر من القطاع الحكومى، والحكومة تعلم جيدًا أن أجور القطاع الخاص فى بعض المنشآت تبدأ من 500 جنيه وربما أقل، كما أن بعضهم لا يؤمِّن على العمال اجتماعيا وصحيا، وهو ما يرفع نسبة الفقر بين العمالة.

وأكبر دليل على ما نقوله التقرير الذى نشر ربما العام الماضى عن أجور العاملين فى الحكومة والقطاع الخاص، حيث أكد التقرير أن متوسط الأجر الشهرى للعاملين فى القطاع الخاص 3508 جنيهات، أى نحو 207 دولارات، بينما متوسط الأجور فى القطاع العام فيبلغ 5112 جنيها، أى قرابة 300 دولار، وهو ما يعنى أن متوسط الأجر فى القطاع العام يزيد 100 دولار (حوالى 1700 جنيه) فى الشهر عن القطاع الخاص، هذا فى الوقت الذى يعمل فيه العامل فى القطاع الخاص 20 ساعة فى الشهر زيادة عن نظيره فى القطاع العام، يشتغل العامل فى القطاع الخاص 220 ساعة فى الشهر، 55 ساعة فى الأسبوع، ويشتغل نظيره فى القطاع العام 200 ساعة فى الشهر، 50 ساعة فى الأسبوع.

بداية الشهر القادم سوف يتم العمل بالحد الأدنى الجديد فى القطاع الحكومى، وسوف يتم رفع أجور سائر العاملين حسب المنظومة المتفق عليها.