المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات

نواصل نشر توضيح الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة، يقول التوضيح:

أما على البعد البيئى فهى تسهم فى الحد من تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية الضارة والأمراض الناتجة عن التلوث. ومن منطلق الإيمان بأهمية هذه المبادرة، وبقدرتها على تحقيق هذه المجموعة المتنوعة من الأهداف التنموية فى مختلف المجالات فى آن واحد، فقد تبنت وزارة المالية تمويل حزمة من الحوافز المالية التى يتم تقديمها للمواطنين من خلال هذه المبادرة، والمتمثلة فى الحافز الأخضر بتكلفة إجمالية بلغت نحو 7 مليارات و100 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات، ولقد بادرت وزارة المالية بعرض رؤيتها التمويلية فى هذا الخصوص على مجلس الوزراء الذى وافق على اعتماد تكلفة هذا الحافز الأخضر، لتبدأ وزارة المالية فى تنفيذه بالفعل اعتبارًا من شهر مارس الماضى، كما قامت وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية فى المبادرة باتخاذ العديد من الإجراءات التى من شأنها التيسير على المواطنين وإبراز أهداف المبادرة وتحقيق الغرض منها، ولقد جاء أهم ما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الخصوص على النحو التالى:

على الصعيد التكنولوجى: لقد كان هناك اصرار منذ اللحظة الأولى لإطلاق هذه المبادرة، على الاعتماد كليًا على التكنولوجيا فى تشغيل وإدارة هذه المبادرة، وفى تنفيذ كافة إجراءاتها، وذلك بغية إتاحة فرصة متكافئة أمام الجميع للتقدم للمبادرة متى توافرت فيهم شروطها، وتيسيرًا عليهم فى اتمام إجراءاتها على نحو مبسط، من خلال منظومة الكترونية متكاملة، تربط جميع أطراف المبادرة، وموقع الكترونى تفاعلي يتيح سبل التعامل علي هذه المبادرة، فتم اطلاق موقع الكتروني WWW.gogreenmasr.com للتسجيل من خلاله بالمبادرة يتكامل مع قواعد بيانات كل من (وزارة الداخلية.. الإدارة العامة للنظم معلومات المرور، والبنوك المشاركة بالمبادرة وعددها 31 بنكًا، وشركات التأمين)، حيث يتاح من خلال الموقع قيام المواطن بتسجيل بياناته واختيار السيارة الجديدة، وطريقة السداد (نقدًا - بالتقسيط) والبنك المراد التعامل معه حال اختياره نظام التقسيط.

وعلى الصعيد الاقتصادى: فى اطار توجيهات الرئيس بمنح حافز مادى ملائم للمواطنين مالكى السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، فقد تم منح المتقدمين للإحلال من خلال المبادرة هذا الحافز الأخضر بنسبة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه للملاكى، و20٪ من ثمن السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه للتاكسى، و25٪ من ثمن الميكروباص الجديد وبحد أقصى 65 ألف جنيه، وذلك كمقدم للسيارة الجديدة تسدده وزارة المالية ويتم تحويله مباشرة لشركة السيارات فور قيام المواطن بتخريد سيارته القديمة، فضلاً عن قيام البنك المركزى المصرى بإتاحة 15 مليار جنيه يمثل الفرق بين سعر العائد داخل المبادرة (3٪) وسعر العائد الحالى للبنوك، وذلك لتمويل عملية شراء السيارة الجديدة على أقساط شهرية متساوية ولآجال تمتد من 7 إلى 10 سنوات.

وعلى الصعيد الاجتماعى: قامت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن عدم حذف السادة المشتركين بالمبادرة من بطاقات التموين وذلك فى ضوء إتاحة كافة البيانات الخاصة بهؤلاء المواطنين لاستثنائهم من شرط تملك سيارة جديدة.

وتتسم هذه المبادرة بالديناميكية من حيث حرص القائمين عليها على المتابعة الحثيثة لشكاوى واستفسارات المواطنين المتعاملين مع الموقع الالكترونى والاستجابة لطلباتهم ومن ثم تعديل ما من شأنه أن يعرقل انسيابية إجراءاتها التنفيذية.

وفى النهاية، لا يسعنى إلا أن أتقدم لكم بخاص الشكر والتقدير لما تولونه من اهتمام بالمبادرات القومية، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبو إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

وزير المالية

د. محمد معيط