خارج المقصورة
ربما كان إلزاماً على الرقابة المالية، وهذا قدرها لحماية الأموال، والحفاظ عليها من تعرضها للضياع، تحت أى ستار «توظيف أموال»، أو «فوركس»، أو أى وسيلة أخرى للنصب.
بالأمس القريب تدخلت الرقابة المالية لإيقاف مهزلة قامت بها إحدى الشركات المقيدة بالبورصة فى عام 2017 عندما أعلنت وقتها عن صندوق استثمار عقارى يقدم عائداً سنوياً نسبته 26%، وتم سحب الإعلان من الطرق والميادين.. اليوم تدخل الرقيب مرة أخرى لإيقاف كارثة بدأت مع مطلع شهر رمضان المبارك هذا العام2021، حول إعلان «مشبوه» لشركة عقارية تم بثه عبر القنوات الفضائية.
نعم لولا التدخل السريع للرقابة المالية، لشهد السوق «مصيبة»، كانت تعيد للأذهان زمن شركات توظيف الأموال نهاية ثمانينيات القرن الماضى.. فمع أول أيام شهر رمضان المبارك، هلت علينا إحدى الشركات العقارية، تبث إعلان بملايين الجنيهات، مقابل البث على القنوات الفضائية، وملايين أخرى مخصصة لفنانين يجسدون الإعلان بهدف التأثير على المواطنين، وكل من لديه أموال يسعى إلى استثمارها وتوظيفها.
الرقابة المالية تعزف بمفردها فى مثل هذه الأزمات، رغم أن هذا أيضا دور عديد من الجهات الرقابية الأخرى، وبالفعل أنقذ الرقيب الموقف بسرعة، حينما تواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وطلب منه وقف الإعلان لعدم حصول الشركة على تراخيص منها وحفاظاً على أموال المواطنين، وكان رد المجلس الأعلى بنفس سرعة تحرك الرقابة المالية، وتم إيقاف بث الإعلان على الفضائيات، ويحتاج الأمر أيضاً إيقاف بثه على اليوتيوب أو أى وسيلة من منصات التواصل الاجتماعى.
ما حدث لن يكون الأخير، فى ظل تحايل محترفى الطرق غير المشروعة، الباحثين ليل نهار على الثراء السريع، و«مش مهم» أن يكون ذلك على حساب صغار المواطنين، فالهدف الأول تجميع الأموال.
ما قامت به الشركة العقارية لا يختلف كثيراً عما يحدث، وبما يقوم به بعض مروجى شركات الفوركس «عينى عينك» على أرض المحروسة، وفى أكبر فنادقها، تحت ستار مؤتمرات للاستثمار، وهى لا تمت للاستثمار بصلة، وهدفها الوحيد البحث عن فريسة، تفتش عن المكسب المريح، وبمساعدة بعض شركات السمسرة والعاملين فيها، أو عن طريق الترويج لجوائز وعمليات تكريم واسعة النطاق لشخصيات تعمل بمجال سوق المال، حتى ولو «بدرع من حديد».
يا سادة: المشهد يتطلب تكثيف الرقابة، وسرعة تحرك من كافة الجهات الرقابية لإيقاف مثل هذه العمليات التى تكون بهدف النصب، وسرقة الأموال، وحتى لا يتكرر ما حدث مع شركات توظيف الأموال، فى القرن الماضى، والتى تتزامن مع عودة مهندسها، بعد هروب استمر لأكثر من 25 عاماً.