حكاية وطن
السوابق البرلمانية هى وقائع لم يرد بشأنها نص فى التشريعات المكتوبة، وتتحول إلى قواعد مكملة لهذه التشريعات عند تطبيقها لمواجهة وقائع متجددة، وتستمد السوابق البرلمانية من ممارسات العمل البرلمانى التى يتم العمل بها عند غياب النص، ويتم التعامل بها داخل البرلمان كقواعد واجبة الاحترام للفصل فى المسائل المشابهة اعتمادًا على سابقة مماثلة تحقق منها البرلمان، ولا يجوز أن تتعارض السوابق والتقاليد البرلمانية غير المكتوبة مع النصوص البرلمانية المكتوبة، وتطرح هذه السوابق من قبل رئيس البرلمان، وتعد السوابق البرلمانية المصدر غير المكتوب للقانون البرلمانى ويساعد تجميعها وتدوينها فى إثراء الممارسات البرلمانية.
ومن هذه السوابق التى اشتهر بها مجلس الشورى فى السابق هى عدم تصفيق الأعضاء تحت القبة تعبيراً عن سعادتهم بأداء أو موقف أو قرار أو استجابة، فالتصفيق ممنوع ويعتبره المجلس مكملًا للوقار الذى تبدو عليه الجلسة فى حضور حضرات الشيوخ المحترمين، كما كان يحلو للنائب فكرى مكرم عبيد أن يخاطب المجلس بهذه الصفة عند حصوله على الكلمة فى القاعة، رغم أن المجلس كان هو مجلس الشورى ولكن «عبيد» كان يتفاءل بالاسم القديم الذى عاد حالياً باسم الشيوخ مرة أخرى، ومع تفاعل أعضاء الشيوخ فى الجلسات الإجرائية في المجلس الحالي دوت القاعة بالتصفيق بعض المرات، مما دعا النائب فرج الدرى الذى قضى قرابة الثلاثين عامًا أمينًا عامًا لمجلس الشورى ثم أميناً عاماً لمجلس الشعب أن يتقدم باقتراح إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بمنع التصفيق فى قاعة المجلس التزاماً بالتقاليد المطبقة، وقرر رئيس المجلس إدراج الاقتراح فى مدونة السلوك البرلمانى التى يتم إعدادها.
وعندما أعدت قراءة كتاب الصديق الدكتور شوقى السيد «مجلس الشيوخ» وتناول فيه الفترة من 1923 حتى 2020 وجدته يفرد مساحة كبيرة من الكتاب عن المبادئ والتقاليد البرلمانية التى شهدها البرلمان بغرفتيه بعض هذه المبادئ كانت اجتهاداً بدون نص، ومنها ما كانت إلى جوار النصوص تفسيراً لها، وحصر الدكتور شوقى 331 مبدأً. من أهم هذه المبادئ التى ركز عليها الكتاب، ويمكن وضعها أمام مجلسى النواب والشيوخ حالياً للاهتداء بها ومنها: تحديد موعد انعقاد الجلسات خلال شهر رمضان فى ساعة محددة وفى أيام محددة من كل أسبوع، حق العضو فى إجازة لتأدية فريضة الحج، عدم جواز تكليف العضو بتقديم شهادة طبية لإثبات اعتذاره عن عدم حضور الجلسة، غياب العضو أثناء الجلسة ثم عودته لا يعد غياباً، عدم إجراء المناقشة فى الموضوع إلا إذا كان مدرجاً فى جدول الأعمال، جواز اطلاع مجلس الدولة على محاضر الجلسات السرية، سحب الكلمة من العضو فى حالة مخاطبة الرئيس بطريقة غير لائقة، عدم جواز أخذ الرأى على إخراج العضو المخالف من الجلسة ما لم يكتمل العدد القانونى، إذا تعرض أحد الأعضاء لحزب معين، فمن العدل إقفال باب المناقشة بعد أن يتكلم أحد أعضاء هذا الحزب، عدم جواز إثبات العبارات غير اللائقة، ترتيب الأسماء فى المضبطة وفقاً لعدد الأصوات التى نالها كل عضو، اختصاص المجلس بالنظر فى صحة العضوية مقصور على الحالات المطعون فيها، اشتراط معرفة العضو القراءة والكتابة لا يكون إلا إذا كان منصوصاً عليه فى الدستور أو القانون، استقالة العضو المطعون فى عضويته لا تمنع من السير فى تحقيق صحة العضوية، استمرار مكتب المجلس فى تأدية وظيفته إلى أن ينعقد المجلس فى دوره القادم وينتخب مكتباً جديداً، جواز اقتراح لجان جديدة إلى اللجان الواردة باللائحة الداخلية بالمجلس يعتبر اقتراحًا بتعديل فى اللائحة، من حق المجلس تصحيح أى خطأ مادى أو مطبعى فى مشروع القانون دون إحالته إلى اللجنة المختصة، جواز نظر الاقتراح بقانون رغم زوال صفة العضوية عن مقدمه، سقوط الأسئلة بتغيير الوزارة مع جواز تجديدها، حظر نشر الاستجوابات أو الأسئلة بالصحف قبل إدراجها بجدول أعمال الجلسة، وجوب إفادة الصحافة بالحقيقة وبما تمليه المصلحة العامة عند نشر ما يجرى فى المجلس النيابى، تأجيل نظر الاستجواب لعذر أدى إلى غياب مقدمه، لا يجوز تعجيل مناقشة الاستجواب بناء على طلب الوزير إذا رفضه المستجوب، لرئيس المجلس استبعاد الاقتراح برغبة إذا تضمن قيدًا على الحكومة فى مفاوضات دولية، عدم جواز تعرض المجلس النيابى للمسائل المعروضة على القضاء أو التى هى محل تحقيق النيابة.
ولقد أنقذت السوابق البرلمانية البرلمان من مواقف عديدة وهى مطبقة فى معظم برلمانات العالم كعرف برلمانى يتم اللجوء إليه عند غياب نصوص حاكمة للوقائع الجديدة، ويلزم عند اللجوء إليها عدم تعارضها مع أى نص مكتوب.