رؤى
البرلمان الهندى، وأغلبه من طائفة السيخ، اتخذ منذ فترة قراراً على قدر كبير من الأهمية، هذا القرار أنصف المرأة المسلمة بشكل كبير، ورفع عنها ظلماً بينا كان يشل حياتها، البرلمان منع الرجل الهندى المسلم من التطليق الشفوى، وألزمه بالتطليق الورقى، وحذر البرلمان الرجل من التطليق بالثلاثة، أن يقول لها: أنت طالق ثلاث مرات، وأقر عقوبة الحبس لمن يطلق زوجته شفوياً.
الرجل المسلم فى الهند، مثل سائر البلدان العربية والإسلامية، كان يطلق زوجته شفوياً، يلقى عليها يمين الطلاق ويرحل أو ترحل هى، ولم تكن الحكومة تسجل حالات الطلاق، وبعد فترة اكتشفت الحكومة الهندية أن الطلاق الشفوى يسبب مشاكل كبيرة للمرأة، يجعلها مثل البيت الوقف، لا هى حرة ولا هى متزوجة، وتظل معلقة لأن الأستاذ شفوى لم يذهب للمأذون.
هذه المشكلة تعانى منها المرأة المسلمة فى جميع بلدان العالم، بعض الأزواج يرمون يمين الطلاق شفوياً ويرحلون، وبسبب شدة الخلافات بينهما لا يذهب الرجل إلى تسجيل الطلاق، وتظل المرأة معلقة، وقد يتلاعب بردها قبل انتهاء العدة، وللخروج من هذه الأزمة تلجأ المرأة إلى القضاء أو لمساومة الرجل أو إلى الخلع.
حالات الطلاق ليست قليلة، وأصبحت تمثل عبئاً على المحاكم، طوابير من النساء تنتظر القرار: الخلاص، والنفقة، وغيرها.
البعض اقترح تشريع قانون يلزم الرجل بتطليق زوجته كتابياً خلال أسبوع من إلقاء يمين الطلاق، خلال الأسبوع تستقبل لجنة فى دار الإفتاء لحالات الشفوى للمراجعة، تستمع، وتناقش، وتراجع، وتمنح الزوجين فرصة حتى نهاية العدة، عندما تتأكد استحالة التوفيق بينهما يوقع الرجل على وثيقة طلاق يلتزم فيها قانوناً: بتسديد نفقة للأولاد شهرية، ومصروفات المدارس والجامعات، والكسوة، والعلاج لقدر الله، وتلزم المرأة خلال فترة الحضانة بتوفير مناخ هادئ لرؤية الرجل لأولاده، وإمكانية انتقالهم إلى منزله وقضاء نهاية الأسبوع معه.
الطلاق الشفوى من حق الرجل، لكنه ليس مطلقاً، ولا يجب أن يكون سلاحاً على رقبة المرأة، ويجب أن يلزم الرجل بتحويل الشفوى إلى التحريرى، إلى وثيقة قانونية، كيف؟ هل القانون سوف يلزم أو يجبر الرجل على الذهاب إلى المأذون لتحرير المرأة؟ وماذا لو أنكر الشفوى؟، وكيف تثبته المرأة؟