ما بعد فشل مفاوضات سد النهضة

وضعت مفاوضات سد النهضة أوزارها بإعلان مصر والسودان فشل كل مساعيهما لإجبار إثيوبيا على اتفاق ملزم يحفظ حقوق البلدين، ولا يمنع التنمية التى تتحدث عنها أديس أبابا.. بانتهاء جولة المفاوضات التى أطلق عليها الفرصة الأخيرة بدولة الكونغو وتحت رعاية الاتحاد الأفريقى نكون أمام طريق ليس سهلاً.

الأمر يتطلب أولاً إلغاء البرلمان المصرى والسودانى لاتفاق المبادئ، ثم التوجه إلى مجلس الأمن لتقديم شكوى والحصول على اعتراف دولي بأحقية مصر والسودان فى الدفاع عن شعبيهما ضد جريمة إبادة جماعية سوف تقدم عليها إثيوبيا بالملء الثانى للسد.

إثيوبيا لا تمتلك أى أوراق قانونية وتحتل أراضى سودانية ورفضت الوساطة الدولية وألقت بقفاز المفاوضات فى وجه الجميع، وتستطيع مصر والسودان خوض معركة قانونية وإنسانية.

الآن نستطيع فهم تصريحات الرئيس السيسى بأن الرد المصرى له تبعات لا يتخيلها أحد على المنطقة بالكامل وظهر جليا أن إثيوبيا ليست وحدها صاحبة القرار وأن تعليمات تأتيها من دول بعينها لخنق مصر مائيا، جميع الخبراء يؤكدون أن العائد الاقتصادى لهذا السد لا يمكن أن يغطى تكاليف إنشائه، وان ما تقول عنه إثيوبيا من أن هدفها هو توليد الكهرباء انكشف زيفه أمام الجميع، وظهر واضحا أن الهدف هو تحويل النيل إلى بحيرة، وحجز المياه وتعطيش مصر والسودان.

لم يعد هناك أى مجال للسكوت بعد اليوم. أكبر لغز حتى الآن هو التصريحات التى لا تغنى ولا تسمن التى تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، وسكوتها المشبوه عن جرائم الحرب التى يرتكبها ابى أحمد بأقليم التيجراى وتخطيطه للتحكم فى مصير شعوب تعيش على النيل منذ بدء الخليقة.