رؤى
من الجميل جدا اتجاه الحكومة إلى توطين صناعة الأدوية، مواد خام، وتركيب، وتغليف وتعبئة، وذلك بعدما كانت أغلب الصناعات قائمة على التعبئة، صحيح أن عملية التوطين سوف توفر الدواء بسعر مناسب، كما أنها ستوفر مليارات الدولارات التى كنا نستورد بها الأدوية، لكن عملية التصنيع وحدها ليست كافية، وتحتاج إلى خطوة أخرى على قدر كبير من الأهمية، وهى الاهتمام بالبحوث الطبية، وتشجيع شباب الأطباء والصيادلة على البحث والمشاركة فى ابتكار علاجات جديدة لبعض الأمراض، وذلك بإنشاء مراكز بحثية وتخصيص موازنة كبيرة لها، على أن يشارك فى تمويلها القطاع الصناعى، لأن الوقوف عند توطين المنتج الأجنبى دون المشاركة فى انتاجه، سيجمد عملية التوطين فى خانة الصناعة والتجارة، فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى مساعدة وتشجيع شبابنا على الإنتاج العلمى أساس الصناعة والتقدم الحضارى.
لا شك أن افتتاح مدينة صناعية طبية خطوة مقدرة، ونطمع أن يكون ضمن هذه المرحلة تصنيع أدوية الأورام التى تحدث عنها الرئيس خلال افتتاح المدينة، فتصنيع هذه الأدوية بالجودة الأجنبية سوف يوفر ملايين الدولارات، كما أنه سيوفر ادوية تصرف بصعوبة للمرضى.
وقد سبق وناشدنا الرئيس السيسى قبل فترة طويلة تبنى مشروع توطين صناعتها فى مصر، وفتح خطوط انتاج لجميع الأدوية المستخدمة بالخارج، وقلنا إن تصنيع الأدوية سوف يوفر مليارات الدولارات، خاصة أن ادوية السرطان بجميع أنواعه مرتفعة الثمن، تصل فى بعض الأنواع إلى 300 ألف جنيه فى الشهر، وهو ما يعنى أن المريض يحتاج عدة ملايين من الجنيهات لكى يعالج فى السنة الواحدة.
الأدوية الجديدة الموجهة والمناعية يتراوح سعر العلبة او الحقنة التى تكفى المريض لمدة شهر بين 20 و300 ألف جنيه، وارتفاع سعرها يعود إلى سعر الدولار، وإلى ارتفاع سعرها فى البلد المصنع للدواء.
العلاجات الجديدة، الموجهة والمناعية، أصبحت الأمل فى شفاء المرضى لفترة أو تحجيم المرض لشهور، وهذه الأدوية كما سبق وذكرنا باهظة الثمن، ومعظمها غير معتمدة فى وزارة الصحة ولا فى المراكز المتخصصة، كما أن بعض الأطباء والأساتذة المتخصصين فى علاج الأورام لا يتابعون بشكل جيد حركة الأدوية الجديدة ولا البحوث التى تجرى حول بعضها.
المطلوب وبشكل عاجل فتح خطوط انتاج ومراكز بحوث لجميع الأدوية المعتمدة فى الخارج، لإنقاذ مرضانا وتوفيرا لملايين الدولارات التى نستورد بها بعض الأدوية.