كلمة عدل
البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، هو تكليف رئاسى بتنمية وتحديث كل الريف المصرى اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً، لتحسين جودة معيشة وحياة الناس. وحتى تجد القرى المصرية، النصيب العادل من كل الخدمات المتنوعة، بعد سنوات عجاف طويلة من الإهمال واللامبالاة حتى وصلت حالة الريف إلى هذه الدرجة غير الطبيعية.
والمعروف أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد أعلن عن انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان وباقى الوزارات الخدمية ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لتطوير ألف وخمسمائة قرية فى 51 مركزاً إدارياً فى عشرين محافظة، ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة الرئيس لتطوير الريف تحت إطار «حياة كريمة» وبإشراف مجلس الوزراء. وبدأت وزارة التنمية المحلية فى التنفيذ منذ ديسمبر الماضى بترجمة التكليفات الرئاسية واختيار المراكز الإدارية المستهدفة للمرحلة الجديدة للمبادرة، فضلاً عن تقديم حزم متكاملة من الخدمات واستفادة السكان الريفيين من كل الخدمات التنموية.
ولا تعمل وزارة التنمية المحلية بمفردها، وإنما تعمل تحت مظلة اللجنة العليا المشكلة بمجلس الوزراء، وتضم كافة الوزارات والجهات المعنية، وتتولى وزارة التنمية المحلية رئاسة اللجنة الوزارية المسئولة عن قطاع مرافق البنية الأساسية والخدمات، وتم تشكيل لجان للتخطيط المحلى بكل محافظة تضم كافة المديريات لوضع خطط التنمية المتكاملة بكل مركز إدارى بكل قراه وتوابعه، وتوفير كل الخدمات المطلوبة لمواطنى هذه المراكز وبجودة فائقة وعالية.
والحقيقة التى لا جدال فيها أن هذا البرنامج الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد من أهم البرامج التنموية المصرية فى العصر الحديث، لأنه لم يسبق لأى حكومة أن قامت بتطوير الريف المصرى بالكامل والذى يعيش فيه حوالى 56٪ من عدد سكان مصر، وهذا ما جعل الدولة المصرية ترصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه، وهذا يعنى أيضاً أن كل الإنجازات والإعجازات التى حدثت على أرض الواقع، بدأ المواطن المصرى يجنى ثمارها، وكل ما يحدث من تطوير للريف وخلافه هو ثمار ثورة 30 يونيو التى أسست للدولة العصرية الحديثة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد