خارج المقصورة
لن أتوقف كثيرًا أمام ما حدث فى البورصة خلال الجلسات الماضية وشغل «خناقة الحارة» التى دفع فاتورتها صغار المستثمرين.. تصفية الحسابات بين متلاعبين أسهموا فى فقدان الثقة بسوق الأسهم، لم تعد شيئًا غريبًا لفئة لا يهمها سوى جمع المال، حتى لو كانت بطريقة «شمال».
مشاهد شاشة البورصة أخرجت أسوأ ما فيها، وسيناريوهات لم نعتد عليها من قبل، وثقوبًا بالجملة، تمكن الرقيب مع بعضها التعامل، بقرارات «ظبط وربط»، وسيناريوهات أخرى لمساهمين رئيسيين، مارسوا لعبة الثلاث ورقات، والاستفادة من ثغرات لا تزال بالقوانين، وتحقيق «أكوام من الأموال» لم تكن فى الحسبان أو الخاطر حينما طرح أسهم شركته بسوق الأسهم، وكل قيمتها جنيهات.
قليلًا من الوقت إلى أن يعرف مثل هؤلاء المساهمين الطريق إلى المليارات، واللعب فى السوق وبقدرة قادر تتحول قيمة الشركة إلى مليارات الجنيهات، وتضخم ثروة أصحابها بعدما كان يبحث عن تمويل، يسنده للبقاء بالسوق، ولأن اللعبة «أحلوت بعينه» لا مشكلة فى أن يلعب لعبة التخارج بعمليات بيع حصص أسهم ضخمة بملكيته من الشركة، ولا مشكلة من إفصاح بالبيع، لأن القوانين لا تسأل عن مبررات البيع والتخارج... المهم إغراق شاشات البورصة بالأسهم، وتدنى السعر، و«خير وبركة» لو وصل إلى الحضيض، ليبدأ مرة أخرى رحلة المكاسب و«لم» الأموال من جديد على جثث صغار المستثمرين.
قانون سوق المال نظم بشكل دقيق وصارم عملية الاستحواذ، وعمليات شراء المساهمين الرئيسيين لحصص حاكمة، والإفصاح كلما زادت بنسبة 5%، والغرض من ذلك، بل تقديم شراء لكامل الأسهم حال تجاوز الشراء عن 33% من رأس مال الشركة.
كل ذلك تمام، لكن ماذا عن حالات التخارج، والبيع للمساهم الرئيسى أو أعضاء مجلس إدارة الشركة.. المادة 29 من قواعد القيد والشطب تلزم بالإفصاح للبورصة عند تجاوز أو انخفاض ما يملكه والأطراف المرتبطة به لنسبة 5% ومضاعفاتها، وكذلك عند اكتمال بيع أو شراء أحدهم نسبة 3% أو مضاعفاتها من الأوراق المالية للشركة، لكن لم تشير المادة من قريب أو بعيد عن مبررات البيع، وهنا «مربط الفرس»، حيث يكون العوار الذى يستغله، فلا أحد يسأل عن مبررات البيع، الذى ربما يكون متعمدًا لغرض فى نفس يعقوب.
مطلوب من الرقابة المالية تنظم عمليات تخارج المستثمرين الرئيسيين، وكلما تقلصت حصته ٥%، عليه الإفصاح فى كل مرة عن سبب التخارج، وحال تقلص حصته عن ٥٠% عليه تقديم مبررات كاملة ووافية للمساهمين والرقيب.
يا سادة: الرقيب عليه إجراء تعديلات بحظر بيع المساهمين الرئيسيين لأكثر من ٥% سنويًا من أسهم الشركة، حتى لا يتكرر سيناريو شركة دايس للملابس بمضاربة مساهمها الرئيسى، وترتفع قيمتها من نحو ١٥٠ مليون جنيه لأكثر من مليار جنيه.