خارج المقصورة
لا أعرف موقف الرقابة المالية والبورصة من الإفصاحات»العايمة» المرسلة من بعض الشركات... العديد من هذه الشركات تتعامل بفلسفة «امسك العصاية من النص» بمعنى تقديم إفصاح للحدث يفسره المستثمر حسب هواه، وهو و»شطارته»، وقراره الاستثمارى يتحمله.
تكرر النموذج ويتكرر فى شركات متعددة، منذ سنوات والقائمة طويلة...أحدث الإفصاحات كانت من شركة «سبيد ميديكال»، وبالتحديد إفصاح يوم 24 فبراير 2021، وكان بمثابة «عجب العجاب» على السهم، الإفصاح تضمن أن شركة «برايم سبيد» للخدمات الطبية، الشقيقة، قد حصلت على حق توفير اللقاح الروسى، لفيروس كورونا فى جمهورية مصر العربية ليكون فى خدمة الجهات الطبية المنوطة بذلك.
الإفصاح كان «سره باتع» على السهم، وسجل أعلى مستويات سعرية، لأن الحدث مهم، خاصة فى الجلسة التالية للإفصاح، وبالتحديد فى جلسة 25 فبراير الماضى، حيث حقق السهم سعر 3.43 جنيه، مسجلا قفزة فى السعر، وحجم تداول وصل لنحو 59 مليون سهم، بسبب الإقبال الشديد على السهم.
إلى هنا يبدو الأمر طبيعيا، لكن غير العادى أنه بعد ضجة المشهد حول بيان مجلس الوزراء بعدم قيام أى شركات خاصة بتوفير لقاحات كورونا، قامت «سبيد ميديكال» كونها شركة خاصة بإرسال إفصاح إلى البورصة ملخصه أن شركة «برايم سبيد» للخدمات الطبية ليس لها حق توريد اللقاح وتوفيره إلا تحت تصرف الجهات الحكومية المصرية والسماح لها بذلك.
الحدث كان سلبيا على حركة السهم طبعا، وتكشف ذلك فى رحلة الهبوط الذى شهدها السهم، ليصل إلى 2.72 جنيه، الضحية فى كل هذا المسلسل صغار المستثمرين، كونهم شربوا السهم عند مستويات سعرية مرتفعة، بسبب إفصاح حق توفير اللقاح الروسى للفيروس.
صحيح أن البورصة لن تتدخل فى نوايا الشركة، ولكن لديها من الإجراءات العديدة لحماية صغار المستثمرين والحفاظ على أموالهم من افصاحات قابلة للتأويل فى أكثر من اتجاه، خاصة أن نفس السيناريوهات تكررت قبل ذلك.
الرقابة المالية أيضا عليها دور، فكما تقوم بسد الثغرات لأية تلاعبات مثلما حدث مع ضوابط تجزئة الأسهم، قادرة أيضا على تحديد ضوابط فى مثل هذه الأمور القابلة للتأويل.
يا سادة الضربات التى تلاقها المستثمرون خلال الجلسات الأخيرة، بسبب سيطرة المتلاعبين على السوق يتطلب التعامل بحساب مع كل حالات الإفصاح.. إذا أخلصتم النية فى بورصة قوية.