رؤى
السؤال الذى أصبح يطرح نفسه هو: ماذا لو أصرت الحكومة الإثيوبية على تخزين المياه للمرة الثانية دون اتفاق قانونى؟ ماذا لو بدأت بالفعل فى تخزين المياه مع موسم المطر؟ هل الحكومة المصرية سوف تترك إثيوبيا تتلاعب بأمن شعبها المائى؟ هل سنتركها تخزن المياه ونظل نحن مع مبدأ التفاوض؟ هل سنترك آبى يهين مصر وشعبها؟
لا أخفى عليكم أننى كنت آخر لحظة مع مبدأ ضبط النفس، والتوصل إلى اتفاقية قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف، بعيدا عن المنازاعات والخلافات، خاصة بين بلدان تضمها قارة واحد، فالعنف يترك آثارا فى النفوس تظل محفورة لسنوات طويلة، ومصر أكبر بكثير من الدخول فى خصومة مع إثيوبيا قد تعمل على انقسام بين دول القارة، ومعظم المقالات التى كتبتها هنا دعوت فيها إلى التمسك بضبط النفس، وكلما تعنتت الحكومة الإثيوبية وتصدت بعنف وعنجهية لمسار المفاوضات، كنت أطالب بضبط النفس والتفكير فى آلية نتوصل من خلالها سلميا إلى اتفاق قانونى ملزم يطمئن الشعوب الثلاثة.
لكن مع إصرار الحكومة الإثيوبية على افشال المساعى السلمية والتفاوض بشروطها، ومع تصريحاتها المعادية والمستفزة، ومع إصرارها على الملء الثانى للسد بإرادة منفردة، ومع اقتراب موعد سقوط الأمطار، ومع التصريحات التى صدرت خلال الأيام الماضية لمسئولين إثيوبيين رفضوا فيها الدعوات السلمية للسودان ومصر، ورفضهم للوساطة الرباعية، وتأكيدهم على الملء الثانى، مع كل ما سبق أطالب الحكومة المصرية بالتخلى عن مبدأ ضبط النفس، والتفكير بشكل جاد فى ضرب السد قبل أن تشرع الحكومة الإثيوبية فى الملء الثانى، يجب أن تلعن مصر وتؤكد بشكل حازم وقاطع بأن الحكومة الإثيوبية باعلانها وتأكيدها البدء فى ملء السد الثانى دون اتفاق مع مصر والسودان، يعد اعلان حرب على الدولتين، وتحديدا على الشعب المصرى ويعد تهديدا صريحا للأمن المائى، ومحاولة إلى تعطيش الشعب وهدم اقتصاده، ومصر تحذر من اتخاذ هذا الموقف المعادى، وتحمل الحكومة الإثيوبية مخاطر وتبعات هذا المسلك.
يجب أن تبدأ الحكومة المصرية فى احتساب الآثار المترتبة على ضرب السد قبل عملية البدء، والترتيب مع الحكومة السودانية على تجنب مخاطر الضرب بقدر الإمكان، خاصة وأن تدفق المياه سوف يؤثر على سد الروصيرص وعلى العاصمة السودانية، بغض النظر عن الأضرار التى يمكن تعويضها، فقد حان وقت الرد على العداء الإثيوبى الصريح، والعمل على صيانة حقوق مصر المائية، مصر أكبر بكثير من تلاعب حكومة إثيوبيا بأمنها.