خارج المقصورة
لم يكن الانهيار الذى تعرضت له البورصة مؤخرًا مفاجئًا، بل كان متوقعًا منذ أكثر من عام، وحدوثه كان مجرد وقت، فصعود السوق لم يكن على أسس صحيحة، وتم «بالفهلوة» وطرق غير مشروعة.
كل المؤشرات والدلائل كانت تقود إلى ذلك الانهيار، الذى اختلطت بها عوامل أخرى... المراقب للمشهد بدقة قبل أكثر من عام، وبالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب بسبب حالة عدم الاستقرار التى ضربت اقتصاديات العالم، نتيجة الاضطرابات السياسية، أو بسبب تمدد وانتشار فيروس كورونا يعلم سر ما حدث.
وسط هذه الأحداث تكشفت تكتلات من المتلاعبين، بدأت بمجموعة كانت معروفة بالتلاعبات، قبل ثورة يناير 2011، إلا أنها اختفت بعد ذلك، قبل أن تعود للظهور مرة أخرى فى عام 2016، وتم التعامل معها قانونيا بعد تورطهم فى تلاعبات، عرفت وقتها باسم خلية «أكتوبر» نتيجة اتخاذهم مقرًا بمدينة السادس من أكتوبر للتلاعب، ومع ظهور هذه المجموعة مرة أخرى تم إيقاف أكوادهم منذ قرابة العام.
عادت هذه المجموعة للمرة الثالثة بصورة أكثر «بجاحة»، وفرضت سيطرتها على السوق، بتحديد الأسهم الصاعدة، والأسهم التى «تسف التراب» نتيجة الهبوط، وهو ما دفع العديد من العملاء فى السير خلفهم، والالتزام بفروض الولاء والطاعة، وبالتالى سادت السيطرة والتحكم لهذه المجموعة، بمرور الوقت توحشت بصورة أكثر استفزازًا، فلم يصبهم ضرر أو أذى، بسبب ما يفعلونه.
تكشفت مجموعات أخرى فى تكتلات جديدة، بمنطق «إشمعنا نحن» وتحول السوق إلى صراع كل مجموعة تريد السيطرة، بضرب الأسهم التى بها المجموعة الأخرى، حتى لو تطلب الأمر الاقتراض من البنوك لتنفيذ ضرباتهم وفقًا لآلية الشراء بالهامش، الذى يقوم على الاقتراض لتمويل البيع والشراء للأسهم وفقًا للقواعد، وفى النهاية الضحية صغار المستثمرين الذين فقدوا محافظهم وتحولت للخسائر.
كل هذه الأحداث أسهمت فيها المؤسسات وصناديق الاستثمار، بسبب تركهم السوق مرتعا لمثل هذه المجموعات، فلو كانت هذه المؤسسات متواجدة بقوة، لكان للسوق شأن آخر، ولم تكن السيولة التى خلقها المتلاعبين فى السوق من الاقتراض وهمية.
يا سادة: تغيير المعادلة فى البورصة لصالح المؤسسات لن تتحقق إلا بطروحات قوية ومنتجات قادرة على استقطاب شرائح قوية تؤمن بالاستثمار، وإلا سيظل المشهد بالبورصة محزنًا يسيطر عليه مجموعة من التكتلات والمتلاعبين.