رؤى
للأسف المادة التى تمت إضافتها لقانون الشهر العقارى (114 لسنة 1946) العام الماضى، على جانب كبير من الخطورة، وسوف تتسبب فى عبء كبير للمواطنين، سواء من يمتلك عقارًا بعد القانون أو قبله، إذ تلزم من لم يسجل العقار بتسديد ضريبة التصرف العقارى 2.5% من قيمة العقد، ورسوم تسجيل العقار(حتى 2000 جنيه)، والضريبة العقارية السنوية، كما تحظر تركيب المرافق للعقار قبل تسجيله.
نص المادة(35 مكرر) التى أضيفت للقانون، سمحت بتسجيل العقار بعد حصول صاحبه على حكم نهائى بملكيته: إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا فى سجل خاص لكل منهما بعد سداد الرسم المقرر(حتى 2000 جنيه)، ويتحول الرقم الوقتى إلى نهائى، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض».
بالطبع أغلب العقارات فى مصر غير مسجله فى الشهر العقارى، والمادة بنصها الحالى سوف تلزم من لم يقم بتوصيل المرافق حتى اليوم بستجيل العقار وتسديد الرسوم والضرائب، بعد تقديم ما يثبت ملكيته للعقار:
«وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة».
كما أن المادة سوف تدفع بالكثير من الملاك إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على أحاكم نهائية تثبت المليكة لكى يتقدموا بها للشهر العقارى للتسجيل وبالتالى لتركيب المرافق أو للبيع، فالمادة لن تسمح لملاك العقارات ببيعها بدون تسجيل، ولكى يسجلها عليه تقديم ما يثبت ملكيتها بدون منازع أو تقديم حكم قضائى نهائى بملكيتها، بعد كل هذا عليه تسديد: رسوم التسجيل، ضريبة نقل الملكية، الضريبة العقارية السنوية، وجميع هذه الإجراءات سوف تكلف المواطن مبالغ طائلة، كما أنها ستلقى بعبء ثقيل على المحاكم، وستشهد ساحات المحاكم ملايين من القضايا التى يجب الفصل فيها.
أغلب الظن أن هذه المادة سوف تتسبب فى حالة ارتباك كبيرة، كما أنها سوف تدفع المواطن إلى عدم تسجيل عقاره، واللجوء إلى تركيب المرافق بشكل غير قانونى كما كان يفعل من قبل.