رؤى
يجب أن نعترف بأن الإعلام المصري، خاصة الإعلام الخاص، يعانى من مشاكل جد خطيرة، والبديهي أن نناقشها ووضع حلول لها، من هذه المشاكل علاقة مالك القناة بالرسالة الإعلامية للقناة، فأغلب الملاك يفرضون أجندتهم السياسية والاقتصادية والأدبية على هذه الرسالة، وأغلب الظن أنهم سعوا إلى إطلاق هذه القنوات ليس بهدف البيزنس أو خدمة الوطن، بل كان الهدف الأساسي منها التخديم على مصالحهم السياسية والاقتصادية والأدبية، سواء كانت هذه القنوات اجتماعية أو خبرية أو دينية.
لذا يجب أن فض الاشتباك بين المالك والرسالة الإعلامية بقدر ما، صحيح لا يمكن الفصل بينهما بشكل كامل، لكن كما قلنا بالقدر الذي يتناسب والأمن القومي للمواطن وللوطن، مثلها مثل الصحف الحزبية والمستقلة، تعبر عن أيديولوجية الحزب أو المالك فى الإطار الذي يخدم الصالح العام.
من المشاكل الخطيرة كذلك التي يعانى منها الإعلام الخاص، خلط الأدوار والوظائف فى ذهنية الإعلامي، حيث يعيش الإعلامي دور المذيع والبطل والناقد والزعيم والمثقف أو المسئول والمحرض والقاضي وصانع القرار، وينسى دائما أنه مثل الصحفي مجرد أداة (نقل، وتفسير، وتوضيح، ومناقشة) وليس خطيبًا أو قاضيًّا أو زعيمًا أو مفكرًا.
المشكلة الثالثة في الإعلام الخاص، أنه أصبح في معظمه أداة حكومية، أو أداة تروج للخطاب الحكومي وليس نافذة محايدة أو مستقلة، فالمتابع للقنوات الخاصة يعلم جيدا أن ملاك القنوات ومذيعيها يصطفون خلف النظام ويخوضون معاركه، حتى أن القنوات التابعة للحكومة أصبحت أكثر استقلالية وعدم تبعية من قنوات رجال الأعمال، ناهيك عن الشللية والنفاق الواضح للنظام الحاكم، سواء من المذيعين أو من مجموعة الضيوف الذين يتناوبون القنوات صباحا ومساء.
رغم اتفاق أغلب الإعلاميين والمحللين على هذه السلبيات، إلا أن مشاريع القوانين المطروحة لضبط الصحافة والإعلام لم تعالج هذه السلبيات أو تضع حلولا لها.
نعود ونتساءل: ما هي الآلية لضبط هذا المشهد؟ هل بوضع ميثاق شرف؟ ما الذى يتضمنه للحد من هذه الظاهرة؟ كيف نحد من النفعية والوصولية والشللية والتبعية؟ كيف نفصل بين أجندة مالك الأداة الإعلامية وبين الرسالة الإعلامية؟ ما هي الوسيلة للحد أو التخفيف من طغيان أجندة المالك النفعية؟ وكيف نعيد الإعلامى إلى حجمه الطبيعى؟