فى المضمون
القاعدة التى وضعها الرئيس السيسى حول المعارض الوطنى الذى تحتاجه الدولة وتقبل معارضته قد تفتح الباب أمام عودة النقد البنّاء والمعارضة الرصينة التى اختفت من مصر عقب ثورة 25 يناير.. الرئيس حدد شرطين للمعارضة المقبولة هما الحرص على مصلحة الوطن، والإلمام والمعرفة بالقضية التى يريد المعارض التحدث فيها، المعارضة بشرطيها ليست جديدة على مصر ولكنها تراث عظيم تركه الآباء المؤسسون للصحافة والسياسة فى مصر.
أسماء لامعة بنت مصداقيتها وثقلها فى المجتمع من الالتزام بهذين الشرطين، وبناء النسيج الوطني بالضمير المهنى والسياسى.
هذه الأسماء الملتزمة هى التى تحيا بيننا حتى اليوم رغم رحيلها.. انظر إلى العقاد وكيف كان معارضًا وطنيًّا، ومن بعده أسماء لا حصر لها من قمم الكتابة والمفكرين المعتبرين، لم يبنِ هؤلاء مجدهم إلا بالالتزام بالمعارضة البناءة بعيدا عن الابتذال والسب والاستهداف الشخصى.
وحتى أشد الكتّاب سخرية من هذه النماذج المضيئة لم يكن شتامًا ولا يكتب بدون أن يعرف عن أى شيء يتحدث، هنا يحضرنى محمود السعدنى ومؤخرًا أحمد رجب وجلال عامر.
حتى النكتة فى جمهورية الضحك المصرية لم تكن سوى نتاج وعي وإدراك للعقل الشعبى ووصلت إلى مسامع رؤساء مصر وأضحكتهم ولم تغضبهم.
الكتابة والمعارضة بشكل عام لكى تأخذ مصداقيتها وتأثيرها لابد أن يتحقق فيها شرطان، وأزيد شرطًا ثالثًا هو أن تكون معارضة بلا أى تأثيرات خارجية أو تمويل.. الرأي لو كان حرًّا ينقذ صاحبه حتى من غضب أصحاب السلطة، وحدث فى مصر تاريخيا الكثير من الوقائع التى تسامح فيها صاحب السلطة مع كاتب أو معارض لمجرد أنه يدرك أن رأيه بلا هوى وفى كثير من الأحيان تبدأ نجومية السياسة من حيث كان فى مقاعد المعارضين، لابد من مدونة سلوك ذاتية تكون بداخلنا جميعا ترتكز فيها على الضمير السياسى وشرطى الرئيس لتأسيس خط معارض يضيف ولا يخصم من رصيد الشعب ومكتسباته.