بين السطور
سوف يظل عقار دائرى فيصل وصمة عار وشاهدًا على فساد المحليات وأيضا على تقاعس بعض المسئولين المنوط بهم التفتيش على تلك المخازن وسلامتها والصحة المهنية لها، حيث إن العقار مازال يحترق وتتصاعد منه أعمدة الدخان منذ اندلاع النيران من أسفله بمخزن احذية حتى تسللت للادوار الاخرى بالعقار لتلتهم مقتنيات السكان وتقضي على تحويشة عمرهم أمام أعينهم حتى كتابة هذه السطور لأكثر من 15 يوما بسبب ما يحتويه من مخزن ومصنع للأحذية ومواد قابلة للاشتعال.
لقد تقاعس المسئولون عن التفتيش على هذا المكان المنكوب، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه ما ارتكبه صاحب العقار، ولو أن مسئولا واحدا كان قد كلف خاطره واستيقظ ضميره ومارس أبسط خطوات عمله بالمرور والتفتيش على هذا العقار المنكوب لكان سببًا فى درء كل هذه المصائب عن سكان العقار والعقارات المجاورة وإنقاذهم من كل هذا، فالعقار خارج الحيز العمرانى ويتكون من 14 طابقًا وبه 108 وحدات وعلى الرغم من هذا كله فقد غض المسئولون الطرف عن العقار ومخالفات صاحبه حتى اصبح يمثل تعديا صارخا على حرم الطريق الدائرى.
وعلى الرغم من ذلك لم يتم تحرير محاضر له بهذا التعدى للعقار منذ إنشائه. ايضا تجد ان من بين قرارات النيابة الادارية ايضا تشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة، حيال الإجراءات التى كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعى بالعقار، وهذا عوار آخر ايضا.
ونقيس على هذا العقار المنكوب آلاف العقارات فى مناطق اخرى لا يتم فيها ولا بشأنها اية اجراءات من قبل المسئولين فى هذا الشأن فى مناطق كثيرة تنتشر فيها مصانع بئر السلم. فالحرائق المتكررة سواء بالأسواق التجارية أو الورش والمخازن الحرفية أو فى الشقق والعقارات السكنية المخالفة كشفت عوار المسئولين المتوقفين عن التفتيش على تلك الاماكن او تحرير محاضر لها فى حالة اكتشافهم عدم اتخاذ اجراءات الصحة والسلامة المهنية وكذلك فساد المحليات التى لم تتخذ اجراءات الهدم منذ بدايات البناء اذا كان صاحبه لم يتخذ اجراءات التراخيص الصحيحة حتى نضمن عدم تكرار مثل هذه المصائب والكوارث التى تكبد المواطنين والدولة ملايين الجنيهات ناهيك عن فزعهم وتعطل امورهم وحياتهم.
وسيتكرر المشهد لغياب الرقابة على تلك المنشآت التى تُهدد حياة الجميع. فعقار فيصل الضخم قام مالكه بإنشائه عام 2013، بشكلٍ مخالفٍ ودون الحصول على التراخيص اللازمة، وقام بتشييد 14 طابقًا فى تحدٍ سافرٍ للقانون، ويتنافى تمامًا مع جميع معايير الأمن والسلامة المهنية. كذلك قررت النيابة الادارية بالاسكندرية فى القضية المعروفة إعلاميًا بعقار إسكندرية المائل والكائن بمنطقة كوم الشقافة بكرموز.بالوقوف على كافة الإجراءات المتخذة بشأنه منذ بنائه بدون ترخيص فى ٢٠٠٩ وحتى الآن، وموافتها ببيانات تفصيلية عن جميع مهندسى حى غرب بالإسكندرية الذين تعاقبوا على العمل بالحى منذ عام ٢٠٠٩ حتى الآن.
وأمام كل هذا فقد اصبح الفساد طافحًا ويزكم الانوف وتسبب فى ضياع ملايين الجنيهات وكبد الدولة والمواطنين خسائر هائلة وتسبب فى حصد آلاف الارواح بسبب الفساد وازمة الضمير وتقاعس المسئولين عن القيام بواجباتهم الوظيفية والاشرافية والتفتيشية والرقابية على تلك المنشآت وسوف تظل هذه المنشآت تخرج لسانها لتذكر كل متقاعس عن متابعاتها انها وصمة عار فى جبينه وشاهدة على الفساد.