خارج المقصورة
انتفضت جهات التحقيق خلال الأيام الماضية بعد قصة مستريح مغاغة بمحافظة الذى قام بالنصب والاستيلاء على أكثر 1.5 مليار جنيه من المواطنين بدعوى الاستثمار مقابل حصولهم على عوائد خيالية.
واقعة مستريح مغاغة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فى ظل الرغبة السريعة للثراء من المواطنين، دون التدبر فى كيفية تحقيق هذه العوائد الكبيرة، غير المقبولة منطقياً، لكن المستريح وجد ضالته فى أناس هدفهم تحقيق المال السريع دون تعب.
ظاهرة المستريح تتكرر باستمرار، وما أكثرها خاصة فى ريف محافظات مصر، بأساليب مختلف منها عن طريق قيام تاجر يعمل فى الحبوب وخلافه، ويحصل على أموال من أبناء قريته أو القرى المجاورة، بهدف توفير السيولة، مقابل عائد كل فترة.
لم يكن المستريح وحده وسيلة للنصب، بل مؤتمرات «الفوركس» التى تحدث بكبرى فنادق المحروسة بصورة شبه مستمرة، تحت ستار الترويج للاستثمار، بقيادة محترفى نصب لكن بصورة أخرى، عبر رعاة من شركات تعمل بنفس المجال لهذه المؤتمرات، والاعتماد الكبير على عدد من شركات السمسرة أيضا، والسماسرة الذين على علاقة من أصحاب «الفرح»، ومنح هذه المؤتمرات شرعية مؤتمرات الاستثمار.
هذه المؤتمرات شهدت رواجًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة، وبات المشهد على «عينك يا تاجر» تحت عيون الرقابة المالية والبنك المركزى، وهى مؤتمرات هدفها الأول والأخير ليس الاستثمار، وإنما الترويج للفوركس، أوتداولات العملات، والاستيلاء على ملايين الدولارات من المواطنين والإيهام باستثمارها، وتحقيق عوائد خرافية للضحايا.
المؤتمرات لا علاقة لها بالاستثمار، والترويج للاستثمار الوطنى، ولكن استقطاب فريسة، حتى لو كلفهم الأمر ملايين الجنيهات، غير مهم، لأن هؤلاء محترفى النصب توفر لهم شركات الفوركس الخارجية الذين يعملون لصالحهم ما يطلبونه، ولديهم ميزانية مفتوحة للصرف من أجل إسقاط ضحايا بأى ثمن.
السيطرة على هذه المؤتمرات لن تتحقق إلا بالحصول على موافقة بإقامة هذه المؤتمرات من قبل الرقابة المالية، كونها حامى حمى السوق، والاستثمار.. ولمواجهة مثل هذه العمليات من النصب مطلوب التوسع فى المنتجات المالية المختلفة، لاستيعاب مثل هذه الأموال والسيولة المكدسة فى السوق، بعد التخفيض المستمر فى أسعار الفائدة، وفى الحقيقة هو ما تنفذه الرقابة المالية، من خلال التنوع فى منتجاتها المالية، ولكن الأمر يتطلب ترويجًا واسعًا.
يا سادة.. مؤتمرات الفوركس المتتالية بين فترة وأخرى يتطلب تدخلًا قويًا من الجهات الرقابية ممثلة فى الرقابة المالية والبنك المركزى، مع جهات التحقيق لإيقاف مثل هذه الكوارث قبل فوات الأوان.