هموم وطن
تحدثنا الأسبوع الماضى عن ضرورة تدخل الدولة لحماية المنتجين، خصوصًا فى المجال الزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى.
كما طالبنا الحكومة بمعاملة المنتجين معاملة المصدرين الذين يحصلون على حوافز تصديرية بالمليارات، رغم أن مكاسبهم تفوق ما يحصل عليه المنتجون من أرباح.. إذا ربحوا.
واليوم نعاود الحديث عن الأزمة التى يتعرض لها المزارعون والمنتجون خلال الثلاثة أعوام الأخيرة تقريبًا، التى تعود لعدة أسباب أهمها عدم تفعيل جهاز موازنة الأسعار بوزارة الزراعة، وإلا ما وجدنا كيلو البطاطس بعشرة قروش أو بلا ثمن، أو وجدنا البسلة حاليًا يتم تركها فى الأرض كغذاء للماشية، بعد أن وجد المزارعون أن تكلفة الجمع والتعبئة والنقل والتسويق لا تساوى السعر الذى وضعه التجار، الذى يقل عن جنيهين بالرغم من تداولها بأسواق التجزئة بخمسة جنيهات، وهذا الفرق الذى يزيد نحو 150٪ على سعرها يدخل جيوب تجار الجملة والتجزئة وحدهم.
وإذا تساءلنا: من هى الجهة المخولة لحماية المزارعين وتقدير مجهودهم وتثمين منتجاتهم، طبقًا لآلية السوق والتكلفة والعرض والطلب؟ لا نجد ما نسمعه فقط تصريحات حكومية جوفاء عن استقرار أسعار الخضراوات والمحاصيل واللحوم فى الأسواق، ونبرة الفخر التى يتحدث بها وزير التموين على المصيلحى عن مخزون استراتيجى من الدواجن المجمدة المستوردة يصل إلى 13 شهرًا، فى حين أن أسعار الدواجن المحلية لم يزد فيها سعر الكيلو داخل المزارع على 18 جنيهًا.
ونفس ما يحدث فى الزراعة يتكرر فى الدواجن، فالمنتج أو المربى يخسر فى الكيلو الواحد نحو خمسة جنيهات فى حين أن التجار والسماسرة يربحون فى نفس الكيلو ثمانية جنيهات، والسؤال هنا: إذا كانت الحكومة ممثلة فى وزارات التموين والزراعة والتجارة والصناعة وهى وزارات تعلم أن أسعار الدواجن فى السوق المحلى بهذا التدنى وهذا الانخفاض والمنتجون يحققون خسائر فادحة، أليس من الأولى شراء هذه الكميات منهم وتخزينها والضرب بيد من حديد على أيدى السماسرة والتجار، الذين لا يزالون يعتمدون على البيع والشراء عن طريق النوتة ولا يسددون ضرائب عن تجارتهم التى يربحون منها أرباحًا باهظة.
ونفس السؤال نوجهه لوزارتى التموين والتجارة والصناعة: لمصلحة من يتم السماح باستيراد آلاف الأطنان من الدواجن المجمدة، والسماح لها بدخول البلاد دون تحصيل الجمارك عليها لحماية الصناعة الوطنية، مع العلم أن الأسعار بدون جمارك التى تباع فى المنافذ والسوبر ماركت أوزان مختلفة استيراد البرازيل طبقًا لإحدى الدراسات تتراوح من 24 -32 جنيهًا للدجاجة من فبراير 2020 وحتى يونيو من نفس العام، هذا بدون جمارك كما ذكرنا فما بالنا لو تمت إضافة حق الدولة فى الجمارك لحماية الصناعة الوطنية التى تقدر بنحو 30٪ فإن الأسعار ستقترب من الـ40 جنيهًا للدجاجة وزن كيلو أو يزيد قليلًا؟
وبهذه الطريقة ستكون الدواجن المحلية هى الأرخص والأفضل وفى نفس الوقت سنسهم فى إنقاذ الصناعة الوطنية من التوقف، بعد أن تعرض منتجو دواجن أمهات التسمين لخسائر فادحة بسبب انخفاض أسعار الكتاكيت وعدم الإقبال عليها بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والخسائر السابقة التى لحقت بهم، ولك أن تتخيل معى معالى وزير الزراعة كم الخسائر التى تعرض له هؤلاء المنتجون، عندما باعوا الدجاجة التى يقدر ثمنها كدجاجة منتجة لبيض التفريخ بـ360 جنيهًا بالكيلو أى لا يتعدى سعرها خمسين جنيهًا لوقف نزيف الخسائر المتمثلة فى إنتاج كتكوت تكلفته خمسة جنيهات ليباع فى السوق بثلاثة جنيهات... وللحديث بقية