خارج المقصورة
بعيدًا عن مفهوم «الرقيب» الذى يعمل على حماية الأسواق المالية، واستقرارها، والعمل على تطويرها، ووضع رؤية استراتيجية لتحفيز نموها، خرجت هيئة الرقابة المالية بفكر جديد ومبتكر لتقدم نموذجًا، ودورًا استباقيًا فى تعزيز التنمية المستدامة، وتعليم الشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى فلسفة جديدة.
هذه الفلسفة تبنى على مفهوم التنمية المستدامة، أو الاستدامة، من خلال إصدارها الأول حول الشركات التى تمارس الاستدامة، ودمجها بأعمالها، لتحويلها إلى نماذج أعمال مستدامة بصورة كاملة خلال الفترة القادمة، ومنعًا للقيل والقال أو الانحياز للشركات المختارة، كشفت الهيئة عن موقفها بصراحة، بأن هذا الإصدار لا يهدف لدعم شركة بعينها، ولكن لتشجيع الشركات بأن تجعل التنمية المستدامة أسلوب حياة لجميع الشركات الخاضعة تحت إشرافها، أوغير الخاضعة، بل أيضاً عليها «تجود» فى وسائل تطبيقه.
اختيار الرقابة للشركات لم يكن متعلقًا بالشركة «الفولانية أو العلانية»، ولكن بناء على جدارة نماذج الأعمال، ومراعاة المعايير الخاصة بهذا الشأن، متمثلة فى ثمانية معايير، منها التقارير ونماذج الإفصاح الخاصة بإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والمسئولية المجتمعية، وتقديم منتجات، وخدمات مستدامة خضراء، بما فى ذلك الأنشطة المستدامة التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى وضعتها الأمم المتحدة، وكذلك نظام التطوير للبرامج الداخلية للمنتجات القابلة لإعادة التدوير مثل الإلكترونيات والمنتجات الورقية، وغيرها.
لتعزيز هذه الفلسفة والفكر للشركات الممارسة للتنمية المستدامة، حددت الهيئة مجموعة من النصائح لحفاظ هذه الشركات على تميزها، منها العمل على التمييز بين مفهوم الاستدامة والمسئولية المجتمعية للشركات، لأن العديد من الشركات تستخدم المفهومين بصورة متبادلة، وتعتبر أنشطتها الخيرية وبرامج المسئولية المجتمعية هى إستراتيجية الاستدامة، مما يمثل فهمًا محدودًا لمعنى الاستدامة كمفهوم اقتصادى رئيسى، وكذلك التأكيد على أهمية تبنى إصدار التقارير المعنية بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات طواعية والامتثال لها، حث هذه الشركات على إعادة النظر فى تصميم الخدمات المالية الخضراء والمستدامة وتقديمها، بجانب اعتماد سياسات الاستثمار المسئول عند إدارة محافظها الاستثمارية.
ياسادة: كل التقدير للمؤسسات والجهات التى تحاول أن تقدم إضافة للسوق ليس المالى فقط، وإنما للسوق المحلى بصورة عامة، لتطوير وتنمية فكر الشركات العاملة.