رؤى
استمتعت كثيرا بكتاب الفقيه الدستورى د.شوقى السيد الصادر منذ أيام بعنوان «قضية وطن.. بين مسؤولية التشريع والتطبيق»، الكتاب يتناول أهم القضايا التى تتسبب فى المشاكل الاقتصادية وفى بطء الفصل فى القضايا الخاصة بالمشاكل الاقتصادية.
الكتاب جاء فى ستة فصول ويضم العشرات من الوثائق القانونية والقضائية الخاصة بالتشريع وبالأحكام والمنازعات الضريبية، المشكلة الرئيسية التى انشغل بها الفقيه الدستورى شوقى السيد، كما سبق وذكرنا، هى الاستثمار ودوره فى التنمية بالبلاد، ويستعرض بمهارة وسلاسة النصوص الدستورية والتشريعة المعنية بالاستثمار منذ سنة 1882 وإلى سنة 2014، ما يقرب من 132 سنة، ويلفت إلى نقطة على قدر كبير من الأهمية فى جميع هذه الدساتير والتشريعات وهى أنها تهدف إلى أهمية الاستثمار والتنمية، فى الوقت الذى لم تقدم فيه جهدا او تحفيزا او تسريعا فى هذا الشأن. وحسب رأيه ظلت النصوص: شيئا والواقع شيئا آخر، لماذا؟ لأن المبادئ المقررة بالنصوص، حسب تأكيده، فى واد والتطبيق فى واد أخر.
ويتناول د.شوقى الجزء التشريعى منذ ما يقرب من 40 سنة، مشيرا إلى كثرتها وتعددها، وبلغت حوالى 96 قانونا، ورغم التعدد والكثرة والمغزى من صدورها إلا أنها لم تخدم الاستثمار فى البلاد ولم تشجع عليه ولم تعن الحكومات فى جذب الاستثمار، لسبب بسيط ضعفها ونقصها وتضاربها، بل أنها أثرت بالسلب على قضية الاستثمار والتنمية فى البلاد خلال هذه السنوات.
وأطرف مثال ضربه فقيهنا الدستورى فى هذا السياق، قانون الاستثمار الأخير، هذا القانون حسب د.شوقى، أشار إلى العديد من التشريعات السابقة، بلغت 96 قانونا، ومع هذا صدر القانون معيبا وتتضمن بعض السلبيات، مشيرا إلى انه حظى بفترة طويلة من المناقشات قبل صدوره، وبعد صدوره أدخلت عليه بعض التعديلات.
أضف إلى ما سبق من تعقيدات ومشاكل بطء إجراءات التقاضى فى منازعات الاستثمار الذى يعوق العملية الاستثمارية والتنمية بشكل عام، وقد ضرب د.شوقى السيد مثالا فى هذه المشكلة على قدر كبير من الخطورة والطرافة، بعض القضايا المنظورة منذ سنوات طويلة أمام المحاكم، المحكمة الدستورية، ومحكمة النقض، بعد أن جرى الحكم بعدم دستورية نصوص الضرائب بعد أربعين عاما على تطبيقها.
هذا إلى جانب المنازعات الضريبية التى مازالت حائرة بين القضاء المدنى ومحكمة النقض، ومازالت تنظر طعونا ضريبية مقيدة منذ أكثر من 20 عامًا، هذه المنازعات مازالت تحال إلى مجلس الدولة، مؤكدا التناقض الواضح بين إعلان الحكومة إنهاء المنازعات الضريبية مهما كانت أمام المحاكم، وبين توابع حكم المحكمة الدستورية العليا، والتى تنظرها محكمة النقض حتى الآن، لتتجدد المنازعات القضائية من جديد أمام مجلس الدولة بعد إلغاء الأحكام النهائية ليبدأ نظرها، ويجمع رول الجلسات ما يزيد على الألف قضية فى الجلسة الواحدة!، كتاب د.شوقى السيد فى حاجة إلى قراءة جادة وهادئة من قبل الحكومة والبرلمان، لكى نضع أيدينا على المعوقات التشريعة لعملية التنمية فى البلاد.