كلمة عدل
نستكمل اليوم الحديث عن المبانى والعقارات الآيلة للسقوط التى يهملها رؤساء الأحياء والمدن ويتجاهلها المحافظون، وقلنا من قبل إن هذا ظاهرة سلبية وخطيرة، بل تعد كارثة حقيقية فى مصر الجديدة التى يتم التأسيس لها.
ومن غير المقبول أن نجد على سبيل المثال لا الحصر أن مدينة الإسكندرية بها 50 ألف قرار إزالة لم ينفذ حتى كتابة هذه السطور، إضافة إلى وجود 70 ألف منزل آيل للسقوط وبنية تحتية متهالكة، والسؤال هنا أين الأجهزة المعنية بهذه الكارثة، ولماذا لم يتحرك رؤساء الأحياء والمدن التى تقع بها هذه العقارات المتهالكة؟!!
المشكلة أن العقارات الآيلة للسقوط والعقارات الصادرة بحقها إزالات ليست فى القاهرة والإسكندرية وحدهما، ولكن فى جميع عواصم المحافظات، وأحياناً بالمدن الكبرى فى المحافظات، ولا نجد مسئولاً واحداً يحرك ساكناً تجاه هذه الكارثة.
ونكرر مطلبنا بضرورة قيام المسئولين باستدعاء المهندسين والفنيين والمتخصصين لفحص هذه العقارات، وضرورة تنفيذ الإزالة للعقارات الصادرة بشأنها قرارات بهذا الشكل، ولابد من قيام الفنيين بفحص كل العقارات المشتبه فى أنها آيلة للسقوط، وهذا الأمر يحتاج إلى جدية سريعة فى ظل التأسيس للدولة العصرية الحديثة، فمشهد العقارات والمبانى الصادر بشأنها قرار إزالة أو الآيلة للسقوط يجب أن يختفى من مصر الجديدة.
وليست هناك مشكلة على الإطلاق فى توفير الشقق المناسبة لمن تتم إزالة عقاراتهم، فالمعروف أن الدولة تهتم اهتماماً كبيراً بإنشاء العقارات لكل المستويات، وبالتالى فإن نقل أصحاب العقارات الآيلة للسقوط إلى الشقق الجديدة ليس أمراً صعباً، خاصة فى ظل وجود عقارات كثيرة وفرتها الدولة خلال السنوات الست الماضية ولكل المستويات، إذن لابد للمحافظين ورؤساء الأحياء والمدن اتخاذ قرارات عاجلة أولاً بفحص العقارات عن طريق الفنيين والمتخصصين، وإزالة كل العقارات الصادرة بشأنها قرارات فى هذا الشأن، ونقل المواطنين إلى العقارات الجديدة التى أنشأتها الدولة فى القاهرة وعواصم المحافظات.
فى مصر الجديدة لابد من اختفاء كل الظواهر السلبية التى تعرقل تنفيذ المشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونيه.