خارج المقصورة
توابع زلزال البنك التجارى الدولى لا تزال تسيطر على المشهد، خاصة فى مجتمع سوق المال.. لا يخلو تجمع على منصات الانترنت، إلا وحديث قرارات البنك المركزى ضد البنك التجارى تستحوذ على المساحة الأكبر من النقاش.
ربما هذا الجدل بسبب حجم المخالفات التى ارتكبها البنك التجاري، وتضمنتها سطور خطاب البنك المركزى بكلمات تشير إلى مخالفات جسيمة تهدد القطاع المصرفي، أطاحت برئيس البنك التجاري.
الهزة العنيفة التى تعرضت لها البورصة يشارك فى مسئوليتها البنك المركزى والرقابة المالية، نعم الجهتان تقع عليهما المسئولية كاملة، رغم أن الرقابة المالية بعيدة بخطوات عن الأحداث إلا أن ذلك لا يعفيها مما حدث.
كان الأولى على الرقابة المالية وهى عضو مجلس إدارة بالبنك المركزى بقوة القانون بعد انتهاء اجتماع مجلس إدارة المركزى الذى تسرب بعده الخطاب الموجه للبنك، مخاطبة البنك التجارى ومطالبته بإفصاح جامع مانع، يسرد طبيعة تفاصيل المخالفات، لخضوعه لرقابتها، وكونه مقيدًا بالبورصة، وبالتالى دورها الحفاظ على استقرار التعاملات وحقوق الأقلية.
نعم قامت الرقابة بإيقاف التعامل على السهم بمجرد تسرب قرارات المركزى بإقالة رئيس البنك التجاري، ولكن ذلك غير كاف، وإفصاح منقوص، لم يقنع السواد الأعظم من المستثمرين، الذين قابلوا هذا الإجراء بمصمصة الشفاه، والضرب كفًا بكف.
أخشى أن يسحب تعامل الرقابة المالية فى أزمة البنك التجارى الدولي، والذى لم يرض المستثمرين من رصيدها فيما تحقق على مدار السنوات الماضية فى مؤشر حماية المستثمرين الأقلية بتقرير أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى من المرتبة 133 عالميًا عام 2015 إلى المرتبة 57 عام 2020، لأن ما حدث فى ملف البنك التجاري، هو أيضا حماية للمستثمرين والمساهمين.
الكل كان يتوقع دورًا أكبر للرقابة المالية، ولكن لم يحدث، وهنا كان اللوم على الرقابة لكونها الكيان الوحيد الحريص على استقرار سوق المال، وسلامة التعاملات، والحفاظ على أموال المتعاملين.
المثير فى أمر البنك المركزى أنه تجاهل كل الخطوات المنصوص عليها بالمادة «144» فى هذا الشأن، التى تتخذ خطوات تدريجية للعقاب، وقفز إلى البند الأخير بتنفيذ عقوبة الإقالة.
ياسادة: استقرار الأسواق، وحماية حقوق الأقلية لا تدار بهذا الأسلوب، عند كل قرار لا بد من دراسته وتنفيذه مع الإفصاح الكامل والشفافية، أما الإفصاح المنقوص لا يبنى سوقًا.