حان وقت الحساب

منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر البلاد فى عام ٢٠١٤، أعطى تعليمات صريحة بشن حملة واسعة النطاق ضد العديد من مواقع الفساد بما فيها فساد بعض أفراد الأجهزة الرقابية أنفسهم والذين تعاونوا مع الجماعة الإرهابية وأعطى الرئيس الضوء الأخضر للشروع فى محاربة كل أنواع الفساد فى مصر الذى أوصل الحياة فيها إلى ما آلت اليه من انهيار تام فى كل مرافقها ومصادر الحياة بها ويحصد كل يوم من أرواح أبنائنا فى كل مكان.. وكانت إجراءات مكافحة الفساد ضمن حزمة خطوات اعتزم النظام الحالى للبلاد والحكومة محاربتها ولكن كل شىء كان له وقته، خاصة أن الدولة كانت مازالت فى حرب ضروس مع الإرهاب وفتحت الأجهزة الرقابية تحقيقات موسعة فى استغلال بعض أفرادها مناصبهم والتستر على فساد بعض رموز الإخوان وقتها.. ولعل فساد المحليات كان ضمن الفساد الذى تحدث عنها الرئيس فى ذلك الوقت وأكد عليه بكلمته «ماذا سأفعل حيال هذا الفساد؟»، هكذا رد الرئيس عبدالفتاح السيسى على سؤال خاص بكيفية مواجهة فساد المحليات طرحه أحد المشاركين فى المنتدى الأول لنماذج تأهيل الشباب للقيادة عام ٢٠١٦، وأضاف أن المصريين سيخدمون بلادهم بانتخاب شباب وفتيات أكفاء حريصين على القيام بدورهم فى المحليات.. تصريحات السيسى حملت وقتها اعترافًا ضمنيًا بتفشى وقائع الفساد فى الإدارات المحلية، ولكن لم تكن إجابته هروبًا من محاربة هذا الملف ولكن كان وقتها الإرهاب هو الهم الشاغل له، ويبدو أن الوقت قد آن الآن لمحاربة هذا الفساد، خاصة أن الجدل الدائر الآن فى المجتمع حول محاربة البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة الذى يشغل الرأى العام ومخالفات البناء والإزالة وغيرها كان وراءها بالدرجة الأولى فساد الأجهزة المحلية.. وهو أيضا ما أعلنه الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى إحدى جلسات المجلس فى نوفمبر ٢٠١٨ حين هاجم الحكومة منتقدًا أسلوب تعامل الوزراء مع مجلس النواب وأعضائه بأنها وضعت المجلس فى حرج، مؤكدًا أن النقد كله موجه للنواب ولا توجه كلمة واحدة للحكومة إطلاقًا، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء يتناولون مجلس النواب بالنقد فى جلسات خاصة.. وعقب «عبدالعال» على طلب إحاطة مقدم وقتها من النائب جمال الشويخ عن فساد المحليات قائلًا: «فساد المحليات وصل للركب منذ سنوات، وهذه العبارة قيلت فى هذه القاعة منذ سنوات»، فى إشارة للتصريح الشهير الذى أدلى به زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق فى عهد الرئيس الراحل مبارك ووفق تقارير النيابة الإدارية عن حجم الفساد بالمحليات بلغت 15365 قضية خلال عام واحد فقط، بينما بلغت فاتورة الفساد 2 مليار و33 مليون جنيه... وعقب ثورة 25 يناير تم حل المجالس المحلية ولم يتم إجراء انتخابات المحليات حتى يومنا هذا..

حتى التصالح الذى أقرته الحكومة فى قضايا فساد المحليات هو بالدرجة الأولى لصالح مشروعات الدولة، حيث يخصص جزء من الحصيلة لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة بالنسب الآتية:

 نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان.. ومعنى ذلك أن الدولة لا ناقة لها ولا جمل فيما يحدث، بل هى تصلح ما أفسده أنظمة حكم كانت تعمل بمبدأ المسكنات و«تأجيل المواجهة» مع كل المشاكل ولكن النظام الحالى يصر ويصر على المواجهة وحل كل المشاكل مهما كانت صعبة من جذورها.. ولكن يبقى السؤال حائرًا: من يقف ضد أن تحارب الدولة الفساد وتستأصله من جذوره؟ والإجابة ببساطة: أنه مازال هناك فى بعض المؤسسات الحكومية والوزارات عناصر إخوانية تغلغلت فى تلك الوزارات مستخدمة فساد بعض أفراد فى الأجهزة الرقابية أو أخونتها هى الأخرى أثناء حكم الإخوان أو من ماتت ضمائرهم وكلهم يخدمون فقط على مصالحهم ويستخدمون الفاسدين من صغار الموظفين فى تلك الوزارات المعروفين بسوء السلوك والرشوة والمطرودين من وظائفهم والمنقولين للتخديم على مصالحهم بإيهام المجتمع بعكس حقيقتهم وهنا يأتى دور استخدام الآلة الإعلامية فى تحويل انتباه المجتمع عن فسادهم وإفسادهم بالحوارات والتصريحات والتحليلات والأخبار المفبركة لتحسين تلك الصورة ولتحويل انتباه المسئولين أو القائمين على أمر الدولة عن هذا الفساد وللأسف قد ينخدع المسئولون بعض الوقت، ولكن أبدًا لن ينخدعوا كل الوقت وهذا ما تؤكده ثورة30 يونيه التى أكدت أن الشعب المصرى لم ينخدع بفساد الإخوان عن قضيتهم الأساسية فى الحفاظ على وطنهم وأرضهم من هؤلاء الخونة المتآمرين وطهروا الدولة من هؤلاء الفاسدين باسم الدين والمستغلين أموال رجال أعمالهم فى شراء أصحاب الذمم الخربة، وللأسف مازال هناك مسئولون يعتلون مناصب حساسة فى وزارات مهمة واستراتيجية ويستغلون أموال الدولة وميزانيات الشركات التى يديرونها فى تحويل انتباه المجتمع عن فسادهم وأخونتهم، مستخدمين الشماشرجية من الموظفين الفاسدين، ولكن أبدًا كل ذلك لن يحول انتباه أجهزة الدولة أو المجتمع والشرفاء فى هذا الوطن عن هؤلاء الفاسدين.

يا سادة.. مصر بخير وستظل بخير طالما بها «رجال» صدقوا ما عاهدوا الله عليه من أمثال الرئيس المخلص لوطنه وشعبه ومؤسسته الوطنية التى ينتمى إليها التى تمثل شرف الجندية فى مصر الرئيس عبدالفتاح السياسى والقيادات المحترمة فى القوات المسلحة والشرطة وخيرة جنودنا خير أجناد الأرض ضباط وجنود الجيش والشرطة الذين يضحون بدمائهم من أجل أمن أهلهم ووطنهم وأن الثوب الأبيض لن يلوثه أى فساد يحاول الالتصاق به أو التقرب منه طالما ظل مرتديه واعيًا لمن يريد تلويث هذا الثوب من أجل مصالحه الشخصية والانقضاض على السلطة من أجل تنفيذ أجندات خارجية لتقسيم مصر.

«همسة طائرة».. شكرًا سيادة الرئيس على كل ما تبذلونه من أجل وطننا الغالى وعلى يقظتكم لكل ما يكتب من أجل الوطن، ومازلت أتوسم فى سيادتكم مزيدًا من الضرب بيد من حديد على كل مظاهر الفساد والإفساد فى الدولة التى أودت وتودى كل يوم بحياة أفراد شعبنا حتى أطفالنا فى المدارس يدفعون من أعمارهم ثمنًا لهذا الفساد، فكل يوم يمر فى فساد منظومة التعليم والصحة التى مارسها نظام ما قبل يناير ونظام المعزول يدفع ثمنها أطفال فى عمر الزهور لا ذنب لهم سوى أنهم ولدوا وتربوا وشربوا فسادًا سياسيًا أدى إلى فساد أكبر اجتماعيًا واقتصاديًا وتعليميًا وصحيًا.. سيادة الرئيس مازلت أناشد سيادتكم بثورة تطهير ضد كل رموز الفساد والإفساد فى كل مناحى الحياة المصرية وبعض الوزارات وأعلم يا سيادة الرئيس أنك نعم الابن البار لنعم الأم مصرنا الحبيبة، وكما قلت وقلنا معك، وسنظل نقول يسقط الفساد وتحيا مصر.. تحيا مصر وسيظل المواطن المصرى واثقًا فى قدرتك على إنصافه وأعطاه حقه المسلوب حتى وإن حاول الفاسدون والمفسدون الوقيعة بين الشعب ورئيسه.. ولكن شيئًا ما يبقى وهو أن «وقت الحساب قد حان».