رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

رؤى

حاولت بقدر المتاح من المعلومات والدراسات المنشورة هنا وهناك الوقوف على كيفية رى الأراضى الطينية بالطرق الحديثة توفيرا فى استهلاك المياه، وللاسف أغلب المعلومات التى خرجت بها تؤكد صلاحية النظم الحديثة للأراضى الرملية والأراضى المنزرعة بالأشجار والنخيل.

 وطرق الرى الحديثة ثلاثة أنواع: الرى بالتنقيط، والرى بالرش، والرى بالفقاعات، والأراضى الطينية القديمة تروى معظمها أو جميعا بنظام الغمر، وهذا النظام يستهلك كميات كبيرة من المياه تفوق احتياجات الأرض والمحصول، اضافة إلى زراعة بعض المحاصيل الشرهة للمياه، مثل الأرز، قصب السكر، البرسيم الحجازى، الفول، الموز وغيرها من المحاصيل.

مساحة الأراضى المنزرعة فى الوادى والمناطق الصحراوية حوالى 3.8 مليون فدان، تستهلك 80% من موارد مصر المائية، حوالى 63 مليار متر مكعب، وهى نسبة كبيرة جدا بالإمكان ترشيدها. وموارد مصر المائية تقدر بحوالى 60 مليار متر مكعب، 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، ومليار و300 مليون متر مكعب من الأمطار، و2 مليار متر مكعب من المياه الجوفية.

والزراعة من القطاعات الهامة للاقتصاد وللدخل القومى، تمثل 14,5% من الناتج المحلي. وفي عام 2016، بلغ الدخل الزراعي 256,9 مليار جنيه. بنسة 11% من اجمالى الصادرات، وتوظف 29,6% من السكان. وهو ما يعنى تعثر القطاع بسبب المياه أو غيره سوف يسبب خسائر فادحة للبلاد.

والحكومة وضعت خططا للتوسع فى الرقعة الزراعية، باضافة حوالى مليون ونصف المليون فدان، وهناك حديث عن وصول هذه المساحة إلى 4 ملايين فدان، تزرع بمحاصيل تتناسب والتربة والمناخ، ويتردد ان أغلب المساحات سوف تروى بمياه جوفية، وأخرى بمياه صرف معالجة، وبعضها بمياه الأمطار.

والمؤكد ان الحكومة وضعت عدة برامج لترشيد مياه الرى فى الأراضى القديمة الطينية، والحديث جار عن الرى بالتنقيط والرى بالرش، لكن أيهما أصلح للأراضى القديمة، للاسف لا توجد دراسات او حتى تقارير فى مواقع وزارتى الرى والزراعة عن النظام المناسب، ولا حتى عن كيفية تنفيذه او تكلفته.

واغلب ما يتردد هو التكلفة الباهظة لتركيب أحد النظامين، ويقال إن الفدان سوف يتكلف حوالى 8 الاف جنيه، هذا بخلاف حاجته الدائمة للصيانة، والصيانة تقوم بها شركات متخصصة، ما يعنى تسديد الفلاح مبالغ مالية اضافية، والطبيعى أن يضيف هذه النفقات، إن تمكن من توفيرها، إلى المحصول، فترتفع الأسعار ويعجز المواطن عن شراء احتياجاته من الخضراوات والفاكهة.

لهذا الحكومة مطالبة بتحديد نظام الرى المناسب للأراضى الزراعية القديمة، ووضع برامج لادخالها وتشغيلها وصيانتها لصغار المزارعين، وتقسيط قيمتها على عدة سنوات، هذا اذا كانت هذه النظم الحديثة تصلح بالفعل فى الأراضى الطينية، وتعمل على ترشيد استهلاك مياه الرى.

[email protected]