فى المضمون
يخطئ من يظن أن مجلس الشيوخ الجديد الذى أعلنت نتيجة مرحلته الأولى بالأمس مجرد وجاهة أو حصانة برلمانية، وإنما هو مجلس له فلسفة ورؤية حددها رئيس الجمهورية فى تحدى خطاباته بأنه مجلس لأصحاب الخبرات.. نعم قد تأتى الانتخابات خاصة نظام الفردى ببعض الوجوه ذات الشعبية فى الشارع وتتجاهل أخرى لها مكانة وخبرة، ولكن فى الأخير سيكون لدينا مجلس من الخبراء خصوصا، فى ظل ثقة الجميع فى اختيارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمعينين وعددهم كما هو معروف مئة عضو يمثلون ثلث المجلس.
المجلس الجديد له صلاحيات واختصاصات لها تأثير عميق على حركة المجتمع.. منها دعم التحول الديمقراطى وتنمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بجانب الدور الكبير فى مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والقوانين التى يحملها إليه رئيس الجمهورية لأخذ الرأى فيها.
باختصار فإن تشكيلة المجلس وتكوينه هى ما سيدعم ويؤكد أهميته بالأداء الجيد, والمساهمة فى بناء مصر الحديثة المدنية التى نتمناها جميعا.
والآن ومع قرب الجولة الحاسمة الإعادة على الدوائر الفردية أمام المواطن فرصة لانتقاء أفضل هذه العناصر والدفع بها إلى الغرفة الثانية للبرلمان.
ومع هذه الإعادة المهمة فإن ملامح مجلس النواب الجديد قد اكتملت بصدور قانون تقسيم الدوائر وبذلك على نهاية هذا العام سيكون لدينا برلمان بغرفتين إيذانا ببدء حياة سياسية جديدة تتناسب مع حجم الانجازات الاقتصادية والدولية التى تشهدها مصر حاليا.
وأخيرًا فإن انتخابات الجولة الأولى لمجلس الشيوخ أعطت مؤشرات إيجابية عديدة من بينها اختفاء أى تأثير لتيارات إرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها،وأيضا انتهاء أكذوبة التيار السلفى حتى ولو وصل منه بعض المرشحين وهم أقل من أصابع اليد الواحدة.
هذه الانتخابات ومن بعدها انتخابات مجلس النواب فرصة حقيقية لتكاتف الأحزاب وعودتها إلى تصدر المشهد السياسى، وقد بدأت ملامح النظام البرلمانى والسياسى المصرى تتضح من خلال القائمة الوطنية التى تشكلت من ائتلاف يضم ١١ حزبًا، فى مشهد قد يتكرر فى انتخابات مجلس النواب بنفس الائتلاف أو زيادته أو ظهور ائتلاف منافس، وكل ذلك إثراء للعملية السياسية وترسيخ لديمقراطية وليدة فى بلد عانى من الفوضى لسنوات عديدة عقب ثورة ٢٥ يناير ووقع فريسة لتيارات كشفت فيما بعد عن وجهها القبيح ونجح الشعب والجيش فى تعديل هذا المسار فى ثورة ٣٠ يونية.