يناقش البرلمان البريطانى قضية عودة الطلاب فى المدارس البريطانية وبين مؤيد ومعارض والمرجعية هى التوصيات والأبحاث الطبية والعلمية التى تؤكد أن نسبة الإصابة بالفيروس الكورونى ضعيفة جدًا فى الأطفال ومن ثم فإنه من الأفضل تربويًا وسلوكيًا ونفسيًا أن يعود الصغار والمراهقين إلى المدارس لتلقى التعليم والانشطة والتربية وفى ذات الوقت يناقش الإعلام الغربى فى فرنسا وأسبانيا وإيطاليا كيف دمرت الكورونا الاقتصاد عامة وكيف أثرت سلبًا على الأقليات وكيف عمقت التفرقة والعنصرية لأن الأقليات هى التى عانت بسبب الكورونا أكثر من غيرها فالعمالة الأفريقية والأسيوية قد تعرضت إلى الظلم والفقر والمرض بسبب الجائحة التى جعلتهم ما بين أن يفقدوا وظائفهم المؤقتة أو يتعرضوا للفيروس لأن عليهم العمل فى ظروف لا تمنحهم إجراءات احتزارية كافية وصحية مناسبة وأن التأمين الصحى فى أوروبا وأمريكا لم يسعف هؤلاء وإنما كان يعمل لصالح الأغنياء أو القادرين أو أصحاب البلاد فقط.. ونحن فى مصر لم نناقش قضية عودة الدراسة فى المدارس والجامعات بعد الجائحة بصورة مجتمعية وعلمية وإنما هى قرارات تصدر من الوزيرين بعد اجتماعات مع مجموعة معينة فى التعليم ما قبل الجامعى أو الجامعى وكان علينا دراسة التجربة والأزمة الدراسية التى مر بها طلاب المدارس سواء الخاصة أو الحكومية مقارنة بطلاب المدارس الدولية مما يؤكد مرة أخرى أن تجربة التعليم عن بعد لم تطبق ولم تؤتِ ثمارها الحقيقية إلا بتصريحات إعلامية لوزير التعليم وكتائب تصفق ليل نهار وتتهم من يطرح فكرًا أو نقدًا بناء بأنه ضد الوطن وضد التجربة ويخلق بذلك حالة من الخوف من أى تعقيب أو تعليق على ما حدث فى المدارس الحكومية والخاصة والتى لم يكن بها أى تعليم فى فترة الجائحة واكتفى الوزير بالبحث الذى تم مقابل أموال دفعها أولياء الأمور البسطاء أو القادرون نوعًا ما لينتقل الصغار إلى الصفوف الأعلى وفى امتحانات الثانوية العامة كان قرار إجراءات الامتحانات صائبًا مئة بالمئة ولكن المشكلة فى المراقبين والأساتذة الذين سمحوا بالغش والتساهل متعللين بظروف الفيروس والحظر وهم يعلمون جيدًا ان هؤلاء الشباب قد حصلوا على التعليم من الدروس وليس من المدارس أو التعليم الإلكترونى فالكارثة أن الجميع شركاء فى الأزمة التعليمية ليس الوزير فقط ولكن النظام التعليمى والعديد من القائمين على التدريس ومراكز المسئولية يعتبرون أن الدرجة والمجموع هي معيار التعلم والتفوق ،لذا فإن ما سوف يواجهه المجتمع فى الجامعات أمر خطير وعلى وزير التعليم العالى أن يستعد مع رؤساء الجامعات والعمداء فى طرح مواد ومقررات تكميلية لهؤلاء الطلاب الذين مروا بهذه الأزمة وحصلوا على درجات وهمية وعليهم بداية مشوار دراسة جامعية أكاديمية وهم يفتقرون إلى التأهيل العلمى الصحيح.. وعلى وزيرى التعليم والتعليم العالى مناقشة وطرح القضية على المجتمع وعلى المتخصصين حتى نستفيد من الخبرات ونستفيد مما حدث سلبًا وإيجابًا ولكن أن ندفن رؤوسنا فى الرمال ونصفق للذيل فإن هذا سيؤدى إلى تراجع المستوى العلمى والتعليمى ويؤخر التقدم والتطور مهما ادعينا أو ضحكنا على أنفسنا.