المرأة فى المشروع الوطني

حظيت المرأة المصرية فى المشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيه بحقوق كثيرة كانت مهضومة من ذى قبل. فلم تحصل المرأة على هذه المزايا فى أى عصر من العصور. اهتمام الدولة المصرية بالمرأة فى هذا الشأن يعنى بالضرورة تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وقد تحقق هذا بالفعل منذ ثورة 30 يونيه. فكما كانت المرأة المصرية لها دور فعال فى الثورة الأم عام 1919، ولأول مرة تخرج النساء فى مظاهرات عنيفة ضد المستعمر الإنجليزي، وسقوط شهداء منهن برصاص الاحتلال. كذلك وجدنا المرأة المصرية لها دور فاعل ومهم فى ثورة 30 يونيه وفعلت المرأة المصرية ما يفعله الرجل فيما يتعلق بمناصرتها للدولة الوطنية  الحديثة.

وإيماناً من القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة بضرورة المساواة بين الرجل والمرأة، لم يغفل المشروع الوطنى أهمية أن يكون للمرأة دور فعال فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولم تعد المرأة زوجة أو أمًا فحسب بل أصبحت الوزيرة المتألقة والنائبة المتمرسة والسياسية المتألقة، وشهدت السنوات الماضية حراكاً واسعًا لدور الأم المرأة أو الزوجة، وشاركت بفاعليات كثيرة، أكدت خلالها أنها جديرة بالمنصب الذى تولته.

ولذلك مكّن المشروع الوطنى للبلاد المرأة من تحمل المسئولية ووقوفها جنباً إلى جنب مع الرجل فى كل المواقع القيادية وتحمل المسئولية، ووجدنا أن هذا بات توجيهاً عاماً من الدولة فى أنه لا فرق بين رجل وامرأة، فالكل على أرض الواقع مسئول ولديه القدرة على تحمل المسئولية وبذل المزيد من العطاء  لرفعة شأن الوطن والمواطنين، طبقاً لرؤية المشروع الوطنىن، وتم منح المرأة فى هذا الصدد حقوقًا لا مثيل لها فى التاريخ المصرى، كما أن الرئيس عبدالفتاح يولى اهتماماً كبيراً للمرأة وتمكينها فى المواقع القيادية. 

والملاحظ أن نسبة تمثيل المرأة فى الحكومة زائدة، إضافة إلى وجود 91 نائبة فى البرلمان الذى أشرفت مدته على الانتهاء، كما أن هناك تمثيلاً ملائماً للمرأة فى جميع الهيئات السياسية.

ووجدنا مرشحات كثرًا فى القائمة والفردى فى انتخابات الشيوخ التى بدأت فى الخارج وبعدها فى الداخل.. كل ذلك يقطع تمامًا بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلم الدولة العصرية الحديثة الديمقراطية التى لا تفرق بين رجل وامرأة.

«وللحديث بقية»

رئيس حزب الوفد