رؤى
فى بداية الستينيات نشبت الحرب بين الجمهوريين والملكيين فى اليمن، ودفع عبدالناصر بـ 70 ألف جندى لمساندة الجمهوريين، وثار سؤال على قدر من الأهمية بين المصريين، مرروه كشكل من أشكال الاعتراض على التورط فى الحرب، مفاده حكم المقتول، هل المسلم الذى يقتل شقيقه المسلم يعد شهيدا؟.
اختلفت الإجابة حسب الانتماء السياسى، معارضو الحكم الناصرى، قالوا القاتل والمقتول المصرى فى النار، لأنه لم يكن يدافع عن دينه، ولا عن عرضه، ولا عن ماله، ولا عن أرضه، كان يدافع عن مسمى، عن توصيف، عن مصطلح: الجمهورية. وزادوا فى رفضهم بذكر ما جاء فى تفسير الطبرى (ت 310هـ) منسوبا إلى ابن عباس رضى الله عنه (ت 68هـ) قوله فيحق على إمام المؤمنين أن يجاهدهم ويقاتلهم، وقد اشترط ابن زيد بألا: «يقاتل الفئة الباغية إلا الإمام»، والخلاف فى اليمن كان على الإمامة فى ثوب المسمى: جمهورية أو ملكية، والرئيس عبدالناصر لم يكن إماما للمسلمين.
الفريق الناصرى اعتبر المصرى المقتول فى اليمن على يد اليمنى المسلم شهيدا، لأنه كان يقاتل الفئة الباغية التى ترفض المصالحة، تنفيذا لقوله تعالى: «إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين - الحجرات 9»، وعبدالناصر بقوة جيشه يعد إماماً.
بعد ثلاثين سنة غزا صدام حسين الكويت وقام بضمها إلى العراق باعتبارها احدى المحافظات العراقية، وثارت الدنيا وبادرت بعض البلدان العربية بإرسال جنودها لطرد الجنود العراقيين وتحرير دولة الكويت، وأيامها لم يطرح السؤال الذى طرح فى الستينيات، حكم المسلم المقتول والقاتل، بل طرح سؤال آخر يتناسب والمشاركة الأجنبية فى التحرير، وهو: ما حكم المستعين بغير المسلم على قتال المسلم المعتدى الغازى؟، هذا السؤال مرر فى جميع البلدان العربية، وجاءت الإجابة بشرعية الاستعانة بغير المسلم القوى إذا كان المسلم الجار لا يمتلك القدرة القتالية على دحر المسلم الغازى.
بعد مرور ثلاثين سنة أخرى اقتتل المسلمون فى سوريا واليمن والعراق وفى ليبيا وفى فلسطين، وتدخلت بعض البلدان العربية وبعض البلدان غير العربية، وقتل آلاف من أبناء هذه البلدان وتم تهجير الملايين منهم، وما زالت حتى اليوم الدماء تسيل والأطفال والنساء والشيوخ يفرون من قراهم ومدنهم وينامون فى العراء كلاجئين، وللأسف لم يطرح أي من السؤالين: ما حكم المسلم القاتل والمقتول، وحكم تدخل غير العربى، وحكم الاستعانة بغير العربى؟
كما لم يتذكر أحد السؤال الأكثر صعوبة: من هو الإمام الذى يحق له (حسب اشتراط ابن زيد وابن عباس) التدخل للمصالحة بين الطرفين أو قتال الطائفة الباغية؟، هل الذى تستدعيه إحدى الطوائف؟، وماذا لو استدعت الطائفة الأخرى إماما آخر للتدخل؟، وهل يشترط أن يكون الإمام مسلماً أو عربياً؟، وماذا لو كان العربى عاجزاً؟.