كلمة عدل
لا يزال الحديث مستمراً عن الإنجازات الكبرى والضخمة التى حققها المشروع الوطنى الموضوع للبلاد بعد ثورة 30 يونيو، واستكمالاً لأحاديث الأيام الأخيرة التى تحدثنا فيها عن هذه الإنجازات، نؤكد أن ما تحقق على الأرض لم يكن ليتحقق لولا عزيمة المصريين وتلاحمهم مع قيادتهم السياسية الرشيدة الوطنية التى لا يحركها إلا الفكر الوطنى.
ومن بين هذه الإنجازات العظيمة، ارتفاع الاحتياطى النقدى وانخفاض ميزان العجز التجارى بشكل لافت للأنظار يؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة التى يحلم بها كل مصرى.
ومن الملاحظ أيضاً زيادة حجم الصادرات، وانخفاض حجم الواردات بما يزيد على 25 مليار دولار خلال العامين الماضيين. وفى إطار تحسين ظروف معيشة المواطنين تمت زيادة المرتبات للعاملين فى الدولة. منذ عام 2011 وحتى الآن بما يتخطى 230 مليار جنيه وبنسبة تزيد على 300٪. إضافة الى انخفاض ظاهر فى معدلات البطالة، وانخفاض ملحوظ فى حجم التضخم، وتراجع عجز الموازنة العامة وزيادة نسبة الناتج المحلى. وكل ذلك تحقق بفعل السياسة الرشيدة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر دون تردد، وتحمل المواطنون تبعاته من أجل أن يجنوا ثماره، وبالفعل نجح البرنامج الإصلاحى واشادت به كل المنظمات الدولية المتخصصة فى علوم الاقتصاد، وقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا فى البرنامج الذى يحقق أو حقق بالفعل ثورة كبيرة لوضع الاقتصاد المصرى.
من بين الإنجازات أيضاً ارتفاع تدفق حجم الاسثتمارات الأجنبية المباشرة بنسب عالية جداً خاصة فى مشروعات التنمية المستدامة التى تقيمها الدولة، وقد تخطت هذه الاستثمارات ما يزيد على 600 مليار دولار، واحتلت الدولة الأوروبية نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، والتى فاقت استثماراتها فى مصر كل الدول الأفريقية، وقد كان من نتيجة ذلك توفير فرص عمل واسعة للمصريين خاصة من فئة الشباب، مما ساعد على خفض نسبة البطالة بشكل واضح وملحوظ هذه الإنجازات العظيمة التى حققها المشروع الوطنى المصرى، ولا يزال يقوم بالمزيد من خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة والإصلاح الكامل لكل ما نشر طيلة عقود طويلة.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد