بين السطور
على مدى الأيام الماضية، حققت النيابة العامة فى العديد من القضايا المرتبط حدوثها بمواقع التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت، وكانت المرأة تحتل نصيب الأسد فى ارتكاب الجرائم بتلك القضايا، وكان أشهرها فتيات التيك توك و«سما المصرى»، وأم وابنتها وغير ذلك، وما أن انتهت التحقيقات فى هذه القضايا حتى أعلن المستشار «حماده الصاوى» النائب العام إحالة المتهمين فيها للمحاكمة ولكن أمام أى محكمة، كان من اللافت للنظر أنهم سُيحاكمون أمام المحكمة الاقتصادية، واسترعى انتباهنا أننا طوال عمرنا الصحفى على مدى سنوات عديدة كنا نتابع تلك القضايا فى محاكم الجنح وقضايا الاتجار فى البشر أمام دوائر الجنايات وما زلنا نتابع قضايا مماثلة ما زالت تنظر أمام الجنايات، فما كان علينا إلا ان توجهنا بالسؤال لمصدر قضائي.
أجابنا قائلاً إن تلك الجنح المتهمين بها هى جنح منصوص عليها فى قانون مكافحة جرائم التقنية المعلوماتية، وأن هذا القانون اختصت المحكمة الاقتصادية بنظر الجرائم المنصوصة فيها متى أحيلت للمحاكمة، فقد تضمن نص المادة ٤ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية تحديد اختصاص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن بعض الجرائم الخاصة والتى كان من بينها الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فكانت هذه الإجابة التى أزالت الحيرة ووضعت النقاط فوق الحروف.
ومع ارتفاع معدل الجريمة الالكترونية قرر المستشار حمادة الصاوى النائب العام إنشاء إدارة البيان والتى تتضمن وحدة الرصد والتحليل والتى تخضع للإشراف المباشر له بمكتبه وتختص برصد كل جرائم الإنترنت ومرتكبيها، وقد تم بالفعل مكافحة جرائم عديدة قبل اكتمالها كادت ان تفتك بالمجنى عليهم، كان من بينها واقعة الاب الذى اعتدى على زوجته وابنه وعرض حياة ابنه للخطر فتم ضبطه واعترف وتم حبسه . كذلك المتهمون الذين اطلقوا كلباً شرساً على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة دون رحمة او رأفة بحاله وكاد الطفل ان يموت وكذلك رصد حالات مخلة على بعض مواقع التواصل المعروفة باسم لايكى، وتيك توك، وساهمت تلك الوحدة فى الرصد والمتابعة وضبط المنحرفين على النت سلوكياً وفعلياً.
لقد أصبحنا فى عصر انتشار تكنولوجيا المعلومات وفى المقابل أصبحنا أكثر عرضة للوقوع كضحايا للجرائم الإلكترونية، فانتشار التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة يعد سلاحاً ذا حدين، يمكن استخدامها من أجل تسهيل الاتصالات حول العالم. ان الجريمة الإلكترونية تتشابه مع الجريمة العادية فى عناصرها من حيث وجود الجانى والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة فى مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هى التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية.
لقد أصبحت الجريمة الالكترونية أشد فتكاً من الجريمة العادية فى أحيان كثيرة ومنها انتحال الصفة او انشاء صفحة مطابقة لصفحة مؤسسة كبرى او بنوك أو شخصيات عامة مثلما حدث من متهم أنشأ وقلد صفحة النيابة العامة وانتحل اسم النائب العام شخصيا وبدأ فى اسقاط ضحايا له ويطلب منهم تحويل اموال على رقم حسابه حتى سقط وتم حبسه بعد اعترافه تفصيلياً بالنصب لتحقيق مكاسب مادية .ان الجريمة الالكترونية عموماً، هى فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر لها القانون عقوبة أو تدبيراً احترازياً فى نطاق القانون الجنائى وقد يختلف مرتكبو الجرائم الإلكترونية عادة عن المجرمين التقليديين لأنهم فى الغالب أشخاص على مستوى عال من العلم والمعرفة، وقد يكون بعضهم من صغار السن أى من الطلاب هذا الوضع يجعلنا بطبيعة الحال نخرج عن الإطار التقليدى للنظرة إلى المجرم العادى، فالإثبات الجنائى بالأدلة الرقمية يعد اليوم من أبرز التطورات.