خارج المقصورة
ولجبال الأمل صلابة لا مثيل لها، فمن عاش على أمل لا يعرف المستحيل، وكذلك حال مستثمرى شركة النيل لحليج الأقطان بعد موافقة لجنة منازعات الاستثمار على سداد الشركة 231.1 مليون جنيه مقابل التسوية مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
9 سنوات وصبر أيوب يسود عشرات صغار المستثمرين بشركة النيل، منذ صدور حكم ببطلان بيعها، وتداعيات الحكم على الشركة، وأولها كان إيقاف التعامل على السهم بالبورصة.
توالى أكثر من وزير للاستثمار، ومثله لقطاع الأعمال، ولكن لا جديد فى ملف الشركة، والمشهد لصغار المستثمرين محلك سر، اللهم سوى المسكنات الوقتية، ووعود الورق فقط، فلم يترك أى وزير بصمة، يتذكرها متضررو الشركة بالخير خلال هذه السنوات.
منذ أيام قليلة كانت عدالة السماء التى أثلجت الصدور، بحل الأزمة، وسداد الشركة للمبالغ المقررة، وحتى وإن كان البعض يعتبر أن قيمة التسوية مجحفة، خاصة فى ظل مبالغ أخرى مطلوب سدادها، مقابل تغيير نشاط استخدام الأراضى من زراعى صناعى إلى سكنى بالمحافظات.
حل أزمة الملف سوف يحقق للاستثمار مكاسب بالجملة، ربما أولها تغيير الصورة الذهنية للاستثمار فى السوق المحلية، التى اهتزت أمام المؤسسات الأجنبية فى ظل «العك» التى مرت به الأزمة طوال السنوات الماضية، وسيادة فكر عدم القدرة على احترام العقود المبرمة مع المستثمرين.
ليس ذلك فقط، بل المكاسب الأخرى دخول شريحة من المستثمرين لتملك السهم، فى ظل عدم قدرة صغار المستثمرين من حائزى سهم الشركة منذ سنوات على الدخول للاكتتاب فى زيادة رأس المال، وبالتالى قيامهم بإتاحة عرض أسهمهم لحق تداول الاكتتاب.
نفضت موافقة إسدال الستار على الأزمة «غبار» ظل سنوات وسنوات يغطى صغار المستثمرين، لتبدأ مرحلة تحقيق حلم استرداد أموالهم، ظن البعض أنه لن تعود مرة أخرى، وبات الحلم قريبا من الجميع بمجرد إنهاء إجراءات التسوية، وعودة سهم الشركة للتداول، ليتخارج من يريد، ويدخل من يشاء.
يا سادة.. ربما أصاب التباطؤ الملف فى مقتل، ودفع العديد من المستثمرين والمؤسسات الأجنبية، إعادة التفكير ألف مرة قبل الدخول فى السوق المصرية، بعدما وقفوا مشاهدين أقرانهم ممن يحملون السهم يتجرعون المرار منذ سنوات.. لكن قد يُصلح قرار التسوية ما تم إفساده.