رؤى
حكاية سد النهضة، وحصة مصر من مياه النيل ليست وليدة هذه الأيام، ولم تظهر كما يردد البعض بعد ثورة يناير، بل هي قديمة وتعود إلى سنوات حكم الرئيس مبارك، وكان الأخير قد قطع علاقة مصر مع القارة الإفريقية تمامًا بعد حادث محاولة اغتياله فى أثيوبيا، وهذه السياسة دفعت البعض لدخول القارة واللعب ضد مصر حكومة وشعبًا، طالت القطيعة وزاد الحنق وتحول إلى كراهية، وكان ملف مياه النيل هو الورقة التى يمكن الضغط بها على مصر.
فى البداية فوجئت مصر بما يسمى معاهدات المحتل، بلدان مصب النيل يفكرون فى إلغاء المعاهدات المبرمة فى القرن التاسع عشر حول توزيع حصص مياه النيل بحجة أن المحتل البريطانى هو الذى وقع نيابة عن الحكومات الوطنية، اتفاقيات توزيع وحماية مياه النيل بدأت منذ عام 1891، وأهم هذه الاتفاقيات عقدت عام 1929.
وأكدت بعض حكومات هذه الدول: أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كينيا، أنها ستعيد النظر فى الاتفاقيات الخاصة بتوزيع مياه النيل، وذلك لأنها مجحفة ولا تمكنهم الاستفادة من المياه فى بلادهم، خاصة وأن هذه الاتفاقية أبرمتها مصر مع بريطانيا عندما كانت تحتل بعض هذه الدول.
وزير المياه الكينى «ميوتا كاتوكى» أكد أيامها أن كينيا لا تعترف بمعاهدة دول حوض النيل، وقال: إن بريطانيا وقعتها نيابة عن مستعمراتها فى إفريقيا مع مصر, وكانت كينيا وقتها إحدي تلك هذه المستعمرات البريطانية، وهددت كينيا عام 2003 بالانسحاب من الاتفاقية، وحذرتها مصر على لسان الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى آنذاك، أن انسحاب كينيا من المعاهدة يعد خرقًا للقانون الدولي، وإعلان حالة حرب، وأوصى مجلس الشعب فى تنزانيا بالانسحاب من المعاهدة.
مصر فوجئت خلال الاجتماع الذى عقد فى الكونغو سنة 2009، بمحاولة دول المصب تغيير الاتفاقية، وذلك بخفض نصيب مصر الذى يصل إلى 55.5 مليار متر مكعب، والأخطر: إقامة سدود ومشروعات مائية دون موافقة مصر، وبالطبع مصر رفضت لخطورة البنود الجديدة على حصتها من المياه، وفشل الاجتماع وعاد محمد نصر علام وزير الرى فى حكومة أحمد نظيف من الاجتماع بدون التوصل لنتيجة تذكر، ويحمل إسرائيل مسئولية محاولة خرق الاتفاقية.
وهو ما اثار سؤالاً أيامها على قدر من الأهمية، هل إسرائيل هى التى تلعب فى ملف مياه النيل أم دولة قطر بأموالها نيابة عن مخابرات بعض البلدان؟، هل قطر بأموالها بتكليف من مخابرات بعض البلدان تساند أثيوبيا فى ملاعبة مصر بسد النهضة. هذا السؤال ظل مطروحًا لفترة، واعتقدنا أيامها أن الفتنة نامت بعد تأكيدنا أن التفكير فى تغيير الاتفاقيات الدولية المبرمة هو إعلان حالة حرب.