خارج المقصورة
لو كنت فى طابور المستثمرين والمتعاملين فى البورصة، ربما قد تشعر بالفخر عندما تقرأ دراسة وليم شويرت، واحد من الباحثين الاقتصاديين الذى كشفت دراسة أجراها فى تسعينيات القرن الماضى، أن سوق الأسهم تنبأ بأزمة الكساد الكبير أو ما عرف بالانهيار الاقتصادى الكبير فى 1929، قبل حدوثه بعدة أشهر.
الفخر هنا بسبب أهميته سوق المال، ودوره فى توقع الأحداث قبل حدوثها، ربما أيضا قد تشعر بالخيبة، لعدم إدراك الحكومة أهمية البورصة، فى مثل هذه التنبؤات، رغم الدور الكبير للبورصة فى قراءة الأحداث قبل وقوعها.
فى أزمة كورونا كان تنبؤ البورصة أيضا بالمشهد مبكرا، منذ اكتشاف أول حالة فى الصين، وانعكاساتها على الأسواق العالمية والاضطرابات التى لحقت بها، وإذا كان تنبؤ البورصة بحال الاقتصاد، فإنه على مستوى الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كانت الخطوات مبكرة وسبقت الجميع، من مثلث سوق المال سواء الرقابة المالية، أو البورصة أو شركة مصر للمقاصة.
سارعت الجهات الثلاث باتخاذ إجراءات وقائية للحفاظ على صناعة سوق المال، وكانت البداية من عند الرقابة المالية، بمجموعة إجراءات مكثفة للحفاظ على الصناعة، بتفعيل 9 إجراءات مهمة، لم تترك «فتفوتة» تهدد السوق، حيث جاءت إجراءات للتعامل على أسهم الخزانة، وأتاحت الحرية للشركات بالشراء، ثم توالت القرارات بعد ذلك من خلال تعديلات صندوق حماية المستثمر، بما يسمح للصندوق بالاستثمار بالبورصة، وغيرها من القرارات الأخرى المهمة التى ساعدت وبصورة كبيرة فى الحفاظ على أموال المستثمرين، وحمايتهم.
نفس الحال كان من جانب البورصة، وقيامها بإجراءات استباقية وصلت إلى 9 إجراءات، منها إلزام السماسرة بعدم الحضور إلى قاعة التداول «الكوربيه»، لتجنب التجمعات، وأيضاً العمل على تطوير الأنظمة الكترونية بما يسمح بتأدية العمل عن بعد، ولم يختلف الحال كثيراً بالنسبة لشركة مصر للمقاصة التى شكلت لجنة طوارئ عاجلة لمواجهة الفيروس، بل راحت إلى أبعد من ذلك بتوفير مراكز تبادلية لإتمام تسوية عمليات البيع والشراء فى حال تعرض أى فرع من البنوك الممارسة لنشاط أمناء الحفظ للغلق بسبب «كورونا».
يا سادة: أتمنى أن تستوعب الحكومة الدرس بما حدث من مشاهد فى سوق المال، وتكون ضمن أولوياتها من الآن ومستقبلاً البورصة.