بين السطور
وسط ما يعيشه العالم وما يسود اجواءه وربوعه وارجاءه من مخاوف ورعب وهلع من جراء جائحة الفيروس الغامض المعروف بكورونا "كوفيد19"، وما تبذله الحكومات من إجراءات احترازية بصفة عامة، وما تبذله الحكومة المصرية وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنح العاملين اجازات والابقاء فى منازلهم على الرغم من احتياج الوطن للايدى العاملة والعمل، لكنه بحنية الاب المسئول عن الاسرة المصرية امر باتخاذ الاجراءات الاحترازية وتوفير كل ما يلزم ابناء الوطن من مأكل ومشرب وتأجيل تحصيل القروض حتى استتباب الامر وغير ذلك مما فيه صالح المواطنين فى هذه الازمة.
فعلا انه تعاطف الاب مع اسرته وخوفه عليهم وامام كل ذلك خرج علينا البعض سواء متعلمين او غير ذلك من كارهى الوطن وانفسهم يطلون علينا برؤوسهم وافكارهم المسمومة بنشر شائعات واكاذيب واباطيل، من منافذ عديدة اشهرها منصات التواصل الاجتماعى، ومنهم من استغل قنوات الخارج المعروفة بسمها الزعاف والتابعة للجماعات المخربة، كذلك منهم من تعمد خرق قرار حظر التحرك لجهلهم بأن هذا الحظر لصالحنا جميعا للحد من انتشار الفيروس او للحد من انتقاله حيث ثبت انه سريع الانتشار، كذلك بلغ بالبعض من هؤلاء مروجى الشائعات الدعوة الى النزول فى الشوارع وقت الحظر ما اظهرهم على حقيقتهم السيئة فهم اناس كارهون ومحرضون ضد الوطن وابنائه بدرجة تصل للقتل العمد من بشاعة الجمل التى رددها بعضهم والتى تدعو لنشر الفيروس بين الناس.
فإلى أى دين ينتمى هؤلاء المخربون المخرفون؟ وكيف يعيشون فى وطننا وبيننا؟ انه الفجر بعينه "بضم الفاء" حفظنا الله منهم ومن افكارهم السوداء وحفظ مصرنا الغالية، ففى الوقت الذى ساد فيه القلق والهلع من هذا الفيروس زادت نبرة المتربصين بالوطن واشتد ظلمهم وإطلاق اكاذيبهم يمينا ويسارا ما دعا المستشار حماده الصاوى النائب العام إلى اصدار تعليماته وتكليف النيابة العامة بالتصدى لتلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول فيروس كورونا المُستَجَد فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات، ونوِّه النائب العام فى بيانه محذرا بأنه فى حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة أو تسهيل ذلكن فإن العقوبة التى نص عليها القانون وتصل إلى الحبس الذى لا يقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه؛ إعمالاً لنص المادة ٢٧ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة فى ارتكاب الجريمة، إعمالاً لنص المادة ٣٨ من القانون المُشار إليه.
ونبه النائب العام فى بيانه الى انه إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة ٣٤ من القانون المُشار إليه. واهاب النائب العام بالمواطنين عدم الالتفات لأى أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الوطن فى ظل ما يَمرُّ به من ظروف راهنة لِمَا فيه صالح البلاد والعباد.
حفظ الله مصر وشعبها وعافاها من كل شرٍ وسوء.