خارج المقصورة
لم تقصر الرقابة المالية ولا البورصة فى الإسراع بخلق منتجات وأدوات مالية تعمل على تنشيط السيولة فى سوق الأسهم خاصة وقت الأزمات.
صانع السوق أهم هذه المنتجات، لدوره فى إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعرى البيع والشراء، سواء فى حال وجود ضغوط بيعية من قبل المتعاملين لأى سبب يقوم صانع السوق بتوفير طلبات شراء مقابلة تمكن هؤلاء من بيع أسهمهم بشكل «سهل» دون أن يغير الاتجاه النزولى للسهم جراء عمليات البيع، والعكس عندما يكون هناك ضغوط شرائية يقوم بتوفير عروض بيع مقابله من مخزون الأسهم لديه أو من متداولين آخرين.
ترقب الجميع خروج أى من المؤسسات المالية الكبرى «تزف» نبأ حصولها على رخصة مزاولة نشاط صانع السوق، وأنها جاهزة للعب هذا الدور، لكن هذا لم يحدث.
أكثر من عام مر عن إعلان القرار المنظم لعمل صانع السوق، واختيار الأسهم المسموح بالتعامل عليها، ولم تترك البورصة فى معاييرها مجالاً للتنظير أو ثغرات، لعمل الآلية بمعنى أنه كله تمام، وبمباركة مجتمعية من شيوخ صنعة سوق المال.
رغم كل ذلك، لا أحد يعلم سراً لعدم وجود شهية للمؤسسات المالية الكبرى فى السوق لممارسة النشاط، فى ظل مجموعة محفزات قدمتها الحكومة لسوق الأسهم، فى مقدمتها خفض ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء، التى ربما قد كانت فى مرحلة «بعبع»، أمام المؤسسات باعتبار أن «الحكاية مش ها تجيب همها» فى حالة استمرار الضريبة على حالها السابق.
ربما ربط البعض بين إحجام المؤسسات المالية عن ممارسة النشاط، والباب 11 من لائحة سوق المال الخاص بالتلاعب، والمخاوف من وقوع هذه المؤسسات تحت «مفرمة» هذا الباب، إذ ما فسر البعض وجود شبهة تلاعب من صانع السوق فى ورقة مالية محددة، وبمنطق «ابعد عن الشر وغنيله» كان الإحجام.
الأمل كل الأمل بدخول مؤسسات مالية حكومية بتحالف بين البنوك الوطنية، والتأمينات الاجتماعية والبريد، لممارسة النشاط، وهنا سوف يتم ضرب عصفورين بحجر، أولها تلاشى مؤامرة التلاعب، والآخر تحقيق مكاسب بالجملة لهذه المؤسسات بسبب فرق السعر عند استقرار السوق، وعودة الأسهم لمستويات أسعارها.
يا سادة: السوق الكفء الذى نسعى إلى تحقيق لن يتحقق بالرقابة والبورصة فقط وإنما مشاركة كل أطراف الصنعة، وعلى الرقيب إعادة النظر فيما يتعلق بالبنود الخاصة بالتلاعب وصانع السوق، دون المساس بما يحقق حماية السوق والمتعاملين.