خارج المقصورة
لا أعلم ماذا تنتظر مؤسسات الدولة المالية بعدما أصبحت أسهم شركات البورصة «ببلاش»، ولا تجد من يشتريها.
تعامل غريب من مؤسسات من العيار الثقيل، تحتفظ بسيولة و«كاش» يسد عين الشمس، استراتيجية لا ملامح لها من بنك الاستثمار القومى، والتأمينات، والبريد، فى التعامل مع بيزنس أسهم البورصة.. اعتقدت وغيرى أن تهرول مؤسسات الدولة فى اقتناص فرص سوف تحقق لها مكاسب ولا فى «الخيال» خاصة أن سياسة هذه المؤسسات تقوم على الاستثمار طويل الأجل وليس سياسة الربح السريع، وهنا مكسبها مضمون.
المشهد لا يتطلب طول تفكير من مؤسسات الحكومة، فى ظل أسهم شركات يتم عرضها «بتراب الفلوس»، وتحت قيم اسمية «لقطة»، وكل المطلوب من هذه المؤسسات نظرة قليلا للوراء، ومراجعة دفاتر المؤسسات المالية الأجنبية، وتعاملها مع مثل هذه الفرص أيام الثورة، بقليل من الاحترافية فى التعامل، حقق الأجانب من البورصة مكاسب بملايين الدولارات، حينما اقتنصوا الفرص، بعمليات شراء مكثفة لأسهم، اكتفى السواد الأعظم من المصريين بالمشاهدة ومصمصة الشفاه فقط، ومع استقرار السوق والوضع الاقتصادى بعد ثورة 2011، كانت مكاسب الأجانب فى مكان آخر.
تخيلت أن «تشمر» لجنة الاستثمار بوزارة التضامن عن ساعديها، وتسارع بضخ أموال فى البورصة، لتعظيم عوائدها الاستثمارية، خاصة أنه «يا طالما» كانت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن السابقة تتغنى بما تحققه محفظة استثمار الوزارة من مكاسب بالتعامل فى الأسهم، اما فرق الشراء والبيع، اغتنام كوبونات نقدية.
نفس الأمر ينطبق على البريد، وغيره من مؤسسات الدولة المالية، ولكن يبدو أن هناك عنادا من عدم الاستفادة من الأزمة، وتحقيق مكاسب، أسهم الشركات بالبورصة محط أنظار العالم، وحينما تدخل الدولة لدعم بورصتها، سوف ينعكس إيجابيا، ويدفع المستثمرين الأجانب للهرولة للشراء.
تمنيت أن يكون اجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بممثلين من الجمعية المصرية للأوراق المالية مؤخرا فى هذا الصدد، ولكن يبدو أن اللقاء لم يخرج عن كونه «فض مجالس.. وكلام إنشا».
يا سادة.. الفرصة لا تزال قائمة أمام مؤسسات الحكومة فى تحقيق مكاسب من الأسهم المتداولة بالبورصة، بنظرة دقيقة سوف تجدون أن أصول شركات هذه الأسهم بالمليارات.. فالاستثمار فى البورصة -لو تعلمون- عظيم.