خارج المقصورة
كل المؤشرات كانت تشير إلى أن الإقبال على الاتحاد المصرى للأوراق المالية سيكون محدودا، وأن المرشحين لن يكونوا على قدر ومكانة ودور الاتحاد فى تحقيق أهدافه الستة، هكذا تسربت لى نتيجة المشهد فى التعامل مع الاتحاد، لكن مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين تبدد القلق حول مصير ومستقبل الاتحاد.
كل المرشحين على قدر المسئولية فى تحقيق الاتحاد لأهدافه، خاصة العمل على حقوق الأعضاء، وإزالة العقبات التى قد تعترض أداء عملهم.
من سوف يضع هذا الهدف أمامه، والحرص على تحقيق، بكل تأكيد سيحقق النجاح، لكونه الهدف الرئيسى من أجل خروج الاتحاد إلى النور، وإن كنا لا نغفل أهمية باقى الأهداف.
شخصيات من العيار الثقيل تنافس على مقاعد الاتحاد التسعة، ضمنها من تولى منصب وزير سابق بالحكومة، لكن هذا لا يهم، فجميع المرشحين لابد أن يكون لديهم القدرة على العمل العام، وخدمة صناعة الأوراق المالية، والعاملين بها من المهنة البسيطة «عامل البوفيه» إلى أكبر رأس فى الشركة.
الأسماء التى شملتها قائمة الترشح عليهم إدراك أن عضوية الاتحاد ليس للمنظرة أو «الفشخرة»، كما يعتقد بعض المرشحين، فالاستماع إلى أية متضرر والسعى للحصول على حقه، لابد أن يتصدر أولويات المرشح، مهما كان منصبه، فالخادم لأهل الصناعة على «العين والرأس»، وأهلا به فى مجلس الاتحاد، أما غير ذلك أو الساعين للمنظرة، ليس له مكان بيننا.
مؤشرات السوق تكشف أن الفترة القادمة قد تشهد اختبارات صعبة للاتحاد فى ظل بعض الشكاوى التى وصلتنى من مجموعة عاملين بإحدى شركات السمسرة، التى قام مجلس إدارتها الجديد بتهديد العاملين «عينى عينك» بالاستغناء عنهم، وأكل حقوقهم طوال فترة سنوات عملهم التى تجاوزت 15 عاما بالشركة.
جميع مؤسسات السوق سوف تقف خلف من لديه القدرة للدفاع عن حقوق العاملين فى صناعة سوق الأوراق المالية، وليس وراء من يسعى للوجاهة، مهما كان منصبه السابق وزير أو غير ذلك.
يا سادة: اتحاد الأوراق المالية بمثابة الحصن الحصين للبسطاء من العاملين فى الصناعة، فإن لم يحقق ذلك فلا فائدة من تأسيسه.