لوجه الله
حالة من البهجة والتفاؤل.. أشاعها الاقتصادى السعودى طلال أبو غزالة، بعدما أشار فى برنامجة «العالم إلى أين» على فضائية «روسيا اليوم».. إلى دراسة أمريكية تؤكد أن الاقتصاد المصرى سيصبح السادس عالميا بحلول 2030.
لكن الاقتصادى الكبير لم يعط أى تفاصيل عن تلك الدراسة.. من وراءها؟.. أوعلى أى مؤشرات بنت تنبؤها بترتيب اقتصاديات العالم.. مكتفيا فقط بذكر ترتيب الدول، حيث ستتسيد الصين والهند العالم تليهما أمريكا وروسيا ثم اندونيسيا ومصر بالترتيب.
والحقيقة إننى لا أثق كثيرا فى مثل تلك الدراسات الأمريكية.. التى عادة ما تكون لها أهداف سياسية وربما مخابراتية.. فنفس الدراسات الأمريكية التى تشير إلى انطلاق الاقتصاد المصرى بصورة أكبر مما نحلم به.. هى نفسها التى وضعت مصر فى ترتيب يلى سوريا وأفغانستان والعراق فى قائمة الدول الآمنة عقب الإطاحة بحكم التنظيم الإرهابي.. وهى نفسها التى كثيرا ما تجاهلت مصر فى قوائم أفضل الوجهات السياحية فى العالم.
وهى نفسها الدراسات التى سبق وأغرقت العديد من الدول النامية فى مستنقع الديون، خاصة فى أمريكا اللاتينية.. بإعطاء تنبؤات مبالغ فيها لنمو اقتصاداتها، وحاجتها للتوسع فى بنيتها التحتية بما يفوق الاحتياج الحقيقي.
ورغم أننى لا أنكر أن ما ذكره أبو غزالة داعب أحلامنا كثيرا.. مع علمى بأن معدل نمو الناتج القومى المصرى 5.9 % حاليا، وليس 8% كما ذكر.. إلا انه أيقظ تلك الأحلام من جديد.. بل أكد على ما أعتقد فيه دوما.. وهو أن مصر تمتلك من القوى الكامنة ما يؤهلها لسيادة العالم.. وليس المركز السادس اقتصاديا فقط.
فمصر تمتلك بالفعل المؤهلات الحقيقية.. ليطمح شعبها لتحقيق أكثر من قوت يومه.
ورغم عدم ثقتى فيما يقوله الأمريكيون.. إلا أن مثل هذه الدراسة التى لا نعرف شيئا عن تفاصيلها حتى كتابة هذا المقال.. بالضرورى قد بنت استنتاجاتها على بعض المعطيات الواقعية.. وهى المعطيات التى يجب أن تُبنى على حقائق وفرص اقتصادية يؤدى تفاعلها إلى تلك النتيجة المبهرة.
لذا أرى أنه من الممكن أن تكون تلك الدراسة بداية لانطلاق الاقتصاد المصري.. وذلك عبر دراسة عوامل النمو التى تشير إليها.. واستغلالها بأفضل صورة ممكنة.. بمعنى أن نحول بعض ما جاء بها إلى خطة عمل.. وهذا مسئولية من يديرون الاقتصاد.
وبالطبع هذا لا يعنى أن الاقتصاد المصرى لم يحقق بالفعل قفزات جيدة خلال السنوات الماضية.. ونجحت سياسات الإصلاح الاقتصادى فى الانتقال به.. من اقتصاد دولة على وشك الافلاس.. إلى خريطة مؤشرات النمو العالمية.. لكن آن الأوان.. وأصبح لنا حق الحلم.. الحلم بأن يشعر الشعب بالقليل من الرفاهية.. وتتحول أحلامه فى الإصلاح الاقتصادى من مجرد الحياة.. إلى الاستمتاع بالحياة.