المجالس الرئاسية التى تم تشكيلها بعد تولى الرئيس «عبد الفتاح السيسي» الرئاسة فى «2014» بديلاً عن المجالس القومية المتخصصة التى كانت مكونة من كبار العلماء والمتخصصين والخبراء فى مجالات عدة, وقدمت العديد من الدراسات العلمية القيمة فى مختلف المناحى ولكن للأسف كان مصيرها الأدراج والأرشيف وهو ما تكرر بكل أسف مع المجالس التابعة لرئاسة الجمهورية مع اختلاف دورها ومحاولة أن يكون لها نسق ومنهج وأسلوب فى العمل والآداء يجمع بين المتخصصين وبين الشباب القادر على التنفيذ ومع هذا فإن تلك المجالس عدا مجلس التعليم والذى كان يتولاه د.«طارق شوقي» وزير التربية والتعليم الحالى فإن تلك المجالس قدمت العديد من الدراسات والخطط والمقترحات لإدارة وتغيير قضايا ملحة ومهمة مثل أطفال الشوارع وترشيد استخدامات الطاقة والمحليات و تجديد الخطاب الدينى ومحاربة الأمراض المستوطنة وتطوير الإعلام والدراما والثقافة وعلاقتها بالتعليم والشباب والرياضة ومشاركة الشباب فى اتخاذ القرار من خلال الجامعات والمدارس ومشروعات المرأة المعيلة والأسر الفقيرة وقضية السكان وخطورة الزيادة السكانية, وكان ذلك فى المجلس الاستشارى للتنمية المجتمعية الذى تقابل مع بعض أهالى سيناء قبيل عملية تطوير سيناء ونقل بعض الأسر ومن أجل الأمن والنمو الاقتصادى ومع هذا توقفت أعمال ومجهودات المجلس وهاجم العديد من المثقفين والمشتغلين بالعمل السياسى والإعلامى والاجتماعى تلك المجالس واتهموا الأعضاء بأنهم خاملون أو مدعون أو أنهم لم يقوموا بما كلفوا به من المهام وبذلك توقف عمل المجالس العلمية المتخصصة بعد ثورة يناير كما توقف عمل المجالس الرئاسية لأسباب غير معلومة أو معلنة والآن يتم إعادة تشكيلها فى آلية جديدة و صورة أكثر فاعلية ولذا فإنه وجب على المسئولين عنها إزاحة الستار عن كواليس المرحلة السابقة بما لها من إيجابيات وما عليها من سلبيات وإطلاع الرأى العام على التصور الجديد لتلك المجالس الاستشارية وهل هى مجالس متخصصة مكونة من الخبراء مثل الماضى وتتبع رئاسة الوزراء أم أنها مجالس استشارية تتبع رئاسة الجمهورية ولها أدوار ومهام محددة وآلية تنفيذ واضحة ومعلنة حتى لا نكرر ما حدث فى الماضى من كلا النموذجين اللذين هما صندوق وعقل جمعى فكرى بحثى يمكن أن يفيد الدولة والوطن ويكون عاملاً مساعداً لجميع الخطط والمشروعات التى تتعلق بالسلطة التنفيذية أى الحكومة أو السلطة التشريعية أى مجلس النواب وهذا النمط معمول به فى العديد من الدول خاصة أمريكا والتى يوجد بها مجالس استشارية متخصصة فى قضايا ومناطق نزاع وتقدم هذه الاستشارات والدراسات إلى رئيس الجمهورية ومن هنا يكون للرئيس أكثر من مصدر للمعلومات وللدراسات وللاستشارات خاصةً أن تلك المجالس متصلة بالمجتمع والواقع والمجالات العلمية دون سلطات دستورية وإنما سلطة علمية ومجتمعية وهو ما يمنحها حرية أكثر ومصداقية أوقع لتماسها المباشر دون وسيط ودون حسابات ومصالح ...
إن أكثر ما تعانيه مصر فى المرحلة الحالية هو الشفافية فى معالجة القضايا الحيوية التى تمس المواطن والإنسان المصرى مثل التعليم والصحة والثقافة والإعلام وما تتداوله وسائل الإعلام والتواصل عن موقف ووضع ماسبيرو المتردى والرقابة غير المعلنة والتى كبلت ذلك الصرح الإعلامي, وأيضاً بيع تراث ماسبيرو المرئى والمسموع لإحدى الشركات الخاصة حتى وإن كانت تابعة لجهة سيادية فإن هذا يحتاج إلى وقفة من الجميع وأيضاً يحتاج إلى جهة تواصل مع الرأى العام ومع المهتمين والغيورين على الإعلام المصرى ونأمل أن يكون لوزير الإعلام «أسامة هيكل» دور بارز فى المرحلة القادمة خاصة أن ازدواجية الاختصاصات مع هيئة الإعلام تؤثر سلباً على المناخ الإعلامى وعلى أهم قضية فى تشكيل الوعى والسلوك وبناء الإنسان المصرى ...