خارج المقصورة
«التحول إلى اقتصاد يقوده الإنفاق الاستثمارى» توقفت أمام هذه العبارة طويلا، والذى أشار إليها تقرير شركة مباشر تداول مؤخرا، حول رؤيتها للمشهد الاقتصادى خلال الفترة القادمة، والنمو الاقتصادى الذى سوف يقوم على الإنفاق الاستثمارى.
فتشت كثيرا فى التقارير الصادرة عن عدد من بنوك الاستثمار، فلم يلفت انتباهى تحليل يتناول هذه الجزئية التى تضمنها تقرير مباشر بأن 2020 سيكون أحد سنوات بداية مرحلة التحول الاقتصادى، من اقتصاد يقوده الإنفاق الاستهلاكى إلى اقتصاد يقوده الإنفاق الاستثمارى أو الإنفاق الاستهلاكى على السلع المنتجة محليا.
بكل تأكيد أن ذلك يدعو للتفاؤل، بأن القادم أفضل للاقتصاد الوطنى، فقبل 3 نوفمبر 2016 كنا نتبنى سياسة تثبيت سعر الصرف مما جعل النمو الاقتصادى قائمًا على الطلب المحلى أو الاستهلاك المحلى للسلع المستوردة بينما بعد هذا التاريخ اختلفت السياسة تماما، وبدأ تغيير الفكر للاهتمام بالنمو القائم على الاستثمار.
شتان بين نمو يبنى على إنفاق على استهلاك سلع مستوردة، ونمو على استهلاك سلع محلية الإنتاج، وما لديها من فائض يتجه للتصدير، والتى تطمح فى حصة مهمة من سوق الصادرات العالمى. وهنا فإن مرحلة التحول تمر بخطوات مهمة، سوف يكون لها تداعياتها الإيجابية.
الرغبة الحقيقية فى الاهتمام بالإنتاج، بسياسة إحلال محل الواردات سوف يسهم بدور كبير فى تحديد مستقبل سعر الصرف، وقوة العملة المحلية أمام الدولار، بمعنى زيادة الإنتاج المحلى لإشباع الطلب والاستهلاك المحلى، وتوفير جزء للتصدير سوف يكون داعمًا رئيسيًا للجنيه أمام الدولار، وهنا سوف تتراجع سطوة الدولار لمصلحة العملة المحلية، لكن العكس قد يحدث إذا ما تم التوجه إلى الاستيراد، وهو المستبعد خلال الفترة القادمة
ربما الأمر المتفق عليه فيما تتضمنه التقارير الصادرة عن بنوك الاستثمار وإدارة الأبحاث هى معدلات التضخم ما بين 6% إلى12%.
يا سادة: لا نريد نموا قائمًا على قواعد هشة وانما نمو مستدام يحتوى كل طبقات المجتمع.