خارج المقصورة
«من كان بيته من زجاج لا يجب أن يرمى الناس بالطوب لعلهم يردون الرمى على بيته بالطوب فيتهدم».. هذا المثل ينطبق على موظف تنفيذى بإحدى الشركات الحكومية، حيث راح يكيل الاتهامات للرقابة المالية، والبورصة بأنهما السبب فى حالة الارتباك بسوق الأسهم، وتراجع مؤشراتها، بزعم خلاف شخصى بين الطرفين.
تعمد الموظف تجاهل مشكلات بالجملة تضغط على السوق، ونسى مشكلات يتحملها هو نفسه بسبب فشله فى تقديم أى جديد فى ملف الشركة المسئول عنها والشركات التابعة، والتى لو تحسنت أحوالها لاختلف الشأن تماما بالبورصة، لكونه جزءا من هذا الارتباك، وكذلك مشكلات حكومية تتعلق بضرائب على البورصة أضرت السوق أكثر مما أفادت.
إذا كان النقد بهدف البناء فلا أحد فوق النقد، لكن حقيقة الأمر أن الموظف غفل مسئوليته عن شركته، والشركات التابعة لها، وتركها تغرق فى الخسائر، وانصب اهتمامه بالتنظير على الآخرين.
قد لا نحاسبه على ما فات وحال هذه الشركات قبل توليه المنصب، لكن ماذا بعد؟ وماذا قدم منذ توليه المسئولية من رؤية وأفكار جديدة خارج الصندوق لعلها تنقذ هذه الشركات من «بركة» الخسائر؟.. بالتأكيد لا شىء، وإلا ما كانت دوامة الخسائر لعدد كبير من الشركات.
البورصة التى نالت حظا من اتهاماته كان لها الدور الأكبر فى إصلاح عوار تعانى منه شركاته بسبب عدم كفاءة وخبرة لدى مدير علاقات المستثمرين، فى كيفية التعامل مع الأحداث الجوهرية، وعدم الدراية بين ما يستحق الإفصاح منها، ولا يستحق.
نعم تحملت البورصة على عاتقها هذه المسئولية ونظمت دورات وورش عمل تدريبية لتعليم مديرى علاقات المستثمرين، ورفع كفاءتهم، ليس ذلك فحسب بل قامت بدور التوعية لأعضاء مجالس إدارات العديد من الشركات الحكومية المزمع طرحها بالبورصة والتعريف بالإجراءات والقوانين.
الرقابة المالية.. حدث ولا حرج فقد كان لها الدور الأكبر فى تغيير خريطة مصر فى مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى مؤخرا، وكذلك الجهود المبذولة فى قيامها بالعديد من التشريعات وتعديل القوانين، بما يتلاءم مع الطفرات التى تشهدها أسواق المال فى الاقتصاديات المتقدمة، وأيضاً خروج العديد من المنتجات المالية التى ظلت سنوات وسنوات حبيسة الأدراج.
يا سادة.. من الأفضل لمصلحة الجميع أن ينشغل كل مسئول بورقته وملفه، كى تتحقق الاستفادة والمنافع للاقتصاد.