خارج المقصورة
حالة من الارتياح والتفاؤل ارتسمت على وجوه المتعاملين فى البورصة عقب تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاتجاه إلى قيد شركات القوات المسلحة بسوق الأسهم.. حملت هذه التصريحات شهادة ميلاد جديدة للبورصة، بعدما ظلت سنوات ليست بقليلة غائبة عن اهتمامات الحكومة.
ترقبت مثل الآلاف من مجتمع سوق المال التحرك السريع من الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بهذه التصريحات تمهيدا للتنفيذ الفعلى، لكن «لا حس ولا خبر» عن هذه الجهات.
أعنى بالجهات المختصة هنا «اللجنة الوزارية للطروحات» وتضم فى عضويتها رئاسة الوزراء، الاستثمار، قطاع الأعمال، المالية.. مرت أيام على تصريحات القيادة السياسية، ولم نسمع عن دور اللجنة فى التواصل مع شركات القوات المسلحة للتنسيق أو التشاور.
أخشى أن تكون اللجنة الوزارية «نائمة فى العسل» بسبب انشغال كل وزير بملفات وزارته، وبالتالى قد يستغرق الموضوع وقتا طويلا، قد يقتل حالة التفاؤل لدى المستثمرين، والأموال التى تترقب الدخول فى اكتتابات شركات القوات المسلحة «بفارغ الصبر».
المخاوف التى تسيطر على العديد من المراقبين والتابعين من تأخر تحرك اللجنة الوزارية تثير العديد من علامات الاستفهام حول خلو اللجنة من تمثيل البورصة، بها وهى الركن الأساسى، والعمود الفقرى فى أية مسألة تتعلق بسوق المال، وأطروحاته، لأنه بمعنى آخر «لا يفتى ومالك فى المدينة»، ومالك فى هذه الحالة هى البورصة، لكونها العضو الأساسى فى ملف الطروحات الذى هو من صميم عملها، من الألف إلى الياء.
إذن وجود البورصة أو الرقابة المالية فى اللجنة الوزارية للطروحات أمرا لابد منه، لأنه ببساطة كل وزارة فى هذه اللجنة الوزارية «غرقانة» فى ملفاتها الخاصة، سواء قطاع الأعمال فيما تحاول إصلاحه فى الشركات القابضة التابعة، ووضع مسارها على الطريق الصحيح، أو الاستثمار التى هى الأخرى لديها ملفات بالجملة مفتوحة، ونفس الأمر لوزارة المالية.
البورصة وليس غيرها مطلوب منها التواجد بقوة والتواصل مع الجهات الخاصة لتقديم ما يمكن تقدمه فى ملف شركات القوات المسلحة وطرحها بسوق الأسهم لأن «أهل مكة أدرى بشعابها»، وكذلك البورصة أدرى بالنواحى الفنية فى هذه الملفات.
يا سادة: تصريحات الرئيس حول طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة كانت «قبلة الحياة» لنشاط السوق، ولكن على الجهات المختصة القيام بدورها فى هذا الملف.