خارج المقصورة
على هامش إحدى الدورات التدريبية بالرقابة المالية.. دار نقاش بينى وبين القاضى خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية حول بعض الانتقادات الموجهة بأن الهيئة كونها رقيبا «محبكاها» على السوق والشركات، وكان رد الرجل وقتها أن دور الرقابة حماية السوق وأموال الأقلية، وهذا بمثابة رسالة تطمين للمستثمرين سواء الأجانب أو المحليين بأن استثماراتهم فى أمان.
تذكرت ذلك النقاش أثناء تحليل أرقام مؤشر حماية المستثمرين الأقلية فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى منذ أيام قليلة.. بالفعل كشف ترتيب مصر، وما حققته من قفزات كبيرة فى هذا المؤشر خلال السنوات القليلة الماضية منذ عام 2015 وحتى صدور تقرير 2020، مدى الجهد المبذول من الرئيس حتى العامل الصغير بالرقابة المالية، من أجل الارتقاء بالسوق ووضعه فى ترتيب يليق بمكانة مصر.
تقدم مصر إلى المرتبة 57 فى مؤشر حماية المستثمرين بعدما بدأت فى تقرير 2015 بترتيب 133 محققة 76 مركزا للأمام، يوضح العمل الذى بدأ منذ سنوات فى هذا الشأن مع شريف سامى رئيس الرقابة المالية السابق، واستكمله مجلس الإدارة الحالى.
حرصت الرقابة طوال الفترة الماضية على التواصل مع وفد التقرير، لتوضيح العديد من الأمور التى اتخذت بشأن التشريعات، والقرارات التى تعزز حماية الأقلية، وهو ما كان له الأثر الإيجابى على تحقيق هذه الطفرات.
كان أيضاً من ضمن المؤشرات التى تدعو للتفاخر، حصول مصر على العلامة الكاملة فى المؤشر الفرعى لحقوق المساهمين 6/6، بعدما كان 5/10 فى تقرير العام الماضى.
أعتقد أنه لا يزال فى جعبة الرقابة المالية المزيد، بما يحقق مصلحة السوق، ويحافظ على صغار المستثمرين، وحقوق الأقلية.
لا يغفل أيضاً ما تحقق من قفزات بمؤشر تأسيس الشركات، لتسجل تقدما 19 مركزا لتحتل المركز 90 بدلا من المركز 109 فى تقرير العام الماضى، وذلك بفضل الدور الكبير الذى قدمه محسن عادل الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار السابق، رغم ما واجهه من حرب شرسة بسبب نجاحه فى الهيئة.
يا سادة: كل التحية والتقدير لكل مؤسسة تسهم فى تقدم الاقتصاد الوطنى حتى لو درجة للأمام.