تضع حكومات العالم الميزانيات والخطط والكوادر البشرية لتحقيق الأهداف المرجوة أن يسير الأفراد عليها من خلال التربية لذلك أصبحت التربية هى عملية إستراتيجيةً وطنيةً لشعوب العالم وعاملاً مهماً من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تدريب كوادر مؤهلة واستثمار القوى البشرية وإعدادها وتأهيلها للعمل وتربية الإنسان على تحمل مسؤولياته الاجتماعية ومعرفة حقوقه وواجباته بهدف بناء الدولة العصرية الحديثة التى تتماشى مع الحضارة وتواكب التقدم العلمى والتكنولوجي، ومن هذه المقدمة أنتقل إلى فكرة مقالى هذا حيث إننى أهدف إلى مناقشة ظاهرة تربوية مهمة من وجهة نظرى تحتاج لحلول ومعالجات ناجحة للتغلب عليها ألا وهى ظاهرة (التنمر الإلكترونى) أو من الممكن تسميتها (الابتزاز الإلكترونى) حيث أصبحت ظاهرة التنمر الإلكترونى منتشرة بكثرة فى مجتمعاتنا العربية فى الآونة الأخيرة وخاصة بين الشباب فى المدارس والجامعات عن طريق استغلال التكنولوجيا والإنترنت وتقنياته لإيذاء أشخاص آخرين بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية .
وعلى سبيل المثال الاتصالات والرسائل التى تسعى للترهيب والإيذاء والتخويف والتلاعب والقمع وتشويه السمعة وقد يكون التنمر الإلكترونى من خلال انتحال الشخصية وإعداد حساب غير حقيقى باسم شخص آخر، لذلك فإننى أرى أن التنمر الإلكترونى يشبه كثيرا التنمر الذى يتواجد فى المدارس و الشارع بهدف الأذى أو الاستغلال لمصالح شخصية و الجدير بالذكر أنه فى الآونة الأخيرة قد انتشرت حالة التنمر عبر مواقع الانترنت و خاصة مواقع التواصل الاجتماعى و يكون الغرض منها فعليا هو الأذى و العنف والعمل على تشويه الصورة العامة للأشخاص عن طريق مثلاً ارسال صور و فيديوهات غير إخلاقية إلى الطرف المراد التنمر عليه وهذا يعد من أسوأ أنواع التنمر الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت حيث قيام المتنمر بسرقة حسابات شخصية للأشخاص و استعمالها لأهداف غير مقبولة بهدف التطفل على خصوصياته الشخصية وتهديده بالإيذاء وانتهاك حرمة حياته الشخصية على أرض الواقع كمكان عمله أو منزله وحياته الشخصية.
وبناء على ما سبق نسأل أنفسنا كيف نتخلص من تلك الظاهرة الغريبة على مجتمعاتنا الشرقية والعربية؟ حيث يتوجب على الجميع التحفظ على المعلومات الشخصية و الصور الشخصية بعيداً عن متناول الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعى كما أنه يجب على الجميع التعرف على القوانين التى تشتمل عليها سياسة مواقع التواصل الاجتماعى مع الحرص على معرفة كيف يمكن مقاضاة المتنمر إلكترونياً طبقاً للقواعد المحلية والإقليمية والدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا الشخص المتنمر.
لذلك فإن علم التربية فى العصر الحديث يجب أن يهدف إلى تكوين أفراد ومجتمعات ديمقراطية فيكون الفرد منفتحاً عقلياً فى أفكاره وآرائه فى الآخرين فيتعلّم منها ويضيف إليها ويدرك حقوقه ويمارسها لأن إصلاح الفرد يؤدى إلى إصلاح المجتمع ويتكون بالنهاية مجتمع ديمقراطى لايستند إلى ممارسات نظرية يغلب عليها الخطاب والنقاش الفلسفى بل إلى خطاب تطبيقى علمى يتجه إلى خدمة البشر والإنسانية وأذكر فى ختام مقالى هذا قاعدة مهمة أنه لم تحاول أمة من الأمم أن تنهض إلى الرقى والكمال دون أن تضع التربية فى المكانة الأولى من بين الوسائل التى تتخذها لرفع شأنها بين هذه الأمم..وللحديث بقية بمشيئة الله.