قلم صدق
20 عاماً إلا قليلاً هى مدة عملى في الصحافة الحزبية- وأنا أسمع جملة: «للعاملين بالدولة»، وكلما أعلن رئيس عن زيادة للرواتب كانت البشرى ومصدر الأفراح لهذه الفئة من موظفي وعاملي الدولة، أو ما يطلق عليهم «الميرى»، وهي «الفئة الأقل عدداً» نتيجة بيع شركات القطاع الحكومي عن طريق مهندس الخصخصة في تسعينيات القرن الماضى رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف عبيد فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، ثم اعتماد الرئيس السيسي عليها «الخصخصة» لانتشال الاقتصاد المصري من عثرته وإخراجه من عنق الزجاجة بعد ثورة «25 يناير »، مما نتج عنه الاعتماد بشكل كبير على سواعد القطاع الخاص فى قيام الاقتصاد المصرى من جديد.
وفى لحظة إطلاق كل رئيس قرار زيادة الأجور للعاملين بالدولة يصاب القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة والمزارعون والباعة وغيرهم بشرر كالقصر، فهى إشارة البدء لموعد لهيب الأسعار بالنسبة لهم، وليس لهم فيها ناقة ولا جمل، فكيف وقد تحملوا عبء الإصلاح الاقتصادى ورفع الدعم، لا فرق بينهم وبين العاملين بالقطاع الحكومى، ولماذا التمييز فى قرار الزيادة بينهم، فالسيئة لهم كفل منها، والحسنة تخص فئة بعينها.
لقد جاءت المادة 53 من الدستور المصرى لتنصفهم وترفع عنهم التمييز فقد نصت على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر..» فلماذا التمييز بسبب نوع الوظيفة، ولنا مالنا من الحقوق، وعلينا من الواجبات ما عليهم، فنحن من الموظفين والعاملين، كما نحن من الموظفين والعاملين بهذا الدولة، لا دولة أخرى، وقد قرر الرئيس زيادة الأجور ليبهج الشعب كله لا فضل لعام على خاص؟
فعلى الدولة متمثلة فى الحكومة أن تطبق قرار الرئيس ليشمل جميع العاملين والموظفين دون تمييز، والذين أخذوا على عاتقهم رفعة اقتصادهم، متحملين صعوبة إصلاحه، وهذا ما ورد بنص الدستور تكملة لنص المادة سالفة الذكر: « تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز»، ولأن هذا التمييز ترتب عليه إهدار لمبدأ العدالة الاجتماعية، أو تكدير التواؤم العام بين المواطنين، وإشعال فتيل الحقد بين موظفى وعاملى الدولة. وأرى أن من التدابير التى تتخذها الحكومة تطبيق هذه الزيادات على كل من كان مؤمناً عليه فى وظيفته أو عمله أو غير ذلك، وبذلك تقترب من تطبيق جزء من العدالة الاجتماعية.. كما عليها أن تصل بهذه المبهجات لمن ليس لهم تأمين، فأين البائع والمزارع وغيرهم ممن تطالهم يد الغلاء؟ فللرئيس القرار وعلى الحكومة التدبير.