معاً.. مع الإصلاح الاقتصادى
ما زال الحديث مستمراً حول الآثار والنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر حالياً فى ضوء التجارب الدولية فى هذا الشأن.
والمعروف أن هناك عدداً من الدول العربية ومن بينها مصر تمر بالعديد من الأزمات الاقتصادية والتى تجعلها تفكر فى إجراء استراتيجيات للتخطى من هذه الأزمات، لكن مصر بدأت برنامج الإصلاح الاقتصادى الحقيقى، للعبور من الأزمة الخطيرة التى مرت بها البلاد على مدار عدة عقود زمنية مضت.
وقد نفذت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى فى واحدة من أهم القرارات العظيمة التى اتخذتها الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، بهدف تحسين الوضع الاقتصادى لمصر، ويتم ذلك من خلال خطة صارمة من أجل مواجهة التحديات حتى لا يسوء الوضع الاقتصادى أكثر مما هو عليه والمعروف أن صندوق النقد الدولى هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون رودز وتابعة للأمم المتحدة، وهو المؤسسة المركزية فى النظام النقدى ويعد أهم مؤسسة دولية تهتم بشئون السياسات الاقتصادية النقدية المالية، ومن أهداف الصندوق تشجيع التعاون الدولى فى الميدان النقدى بواسطة هيئة دولية تعد وتهيئ سبل التشاور فيما يتعلق بالمشكلات النقدية، بالإضافة إلى العمل على التوسع والنمو المتوازن فى التجارة الدولية، وبالتبعية المساهمة فى تحقيق مستويات مرتفعة من الدخل الحقيقى وفى تنمية الموارد الإنتاجية.
وكذلك الحال فى العمل على تحقيق الاستقرار فى أسعار الصرف وتجنب التخفيض التنافسى لقيم العملات وإجراء تصحيح منظم لاختلالات ميزان المدفوعات، إضافة إلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف التى تعرقل نمو التجارة.
ولتحقيق هذه الأهداف يقوم صندوق النقد بمراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية وتقديم المشورة بشأن تلك السياسات.
كما يتم إقراض البلدان الأعضاء التى تمر بمشكلات فى ميزان المدفوعات -ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت- وإنما لدعم سياسات التصحيح والاصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية.
كما يتم تقديم المساعدة الفنية والتدريب فى مجال خبرة الصندوق.. والمعروف أن صندوق النقد يقوم بإدارة الأزمات التى من خلالها يتم تقديم برامج تعتمد على مؤشرات معينة لمحاولة التنبؤ بالمخاطر المحتملة، بالإضافة إلى فرض سياسات لتصحيح الدول الأعضاء الاختلالات والمساعدة فى علاجها ومن هذه البرامج ما يطلق عليه التثبيت والتكييف الهيكلى ويتم ذلك من خلال عدة محاور أبرزها تخفيف العجز فى ميزان المدفوعات من خلال خفض قيمة العملة وإلغاء الرقابة على الصرف الأجنبى وتحرير عملية الاستيراد وتحسين شروط الاقتراض الخارجى ورفع سعر الفائدة وزيادة الضرائب.
أما المحور الثانى فهو مكافحة التضخم من خلال الفائدة والضرائب. أما المحور الثالث فهو تشجيع الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وهو معرض حديثنا القادم.
مساعد رئيس الوفد لتنمية الموارد