خارج المقصورة
استوقفتنى بعض النقاط فى حديث قيادات سوق المال حول ملف الاستثمار طوال الأشهر الأخيرة الماضية، ومن خلال الحوارات التى أجريت معهم.. أجمعوا على وجود أزمة حقيقية فى الملف مازالنا «نغض الطرف عنها» هى أن وزارة الاستثمار لم تقدم رؤية مبتكرة، جديرة بالمساندة، من شأنها تغيير خريطة الاستثمار على أرض الواقع إلى الأفضل.
استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المحلية، سوف تعمل على تقديم قيمة مضافة إلى الاقتصاد، وبالتالى «يعم الخير»، بعض المراقبين اعتبروا أنه رغم الاجراءات التحفزية التى اتخذت لبيئة الاستثمار، من تشريعات وتعديلات، وتسهيلات للمستثمرين، إلا أن النتيجة «زيرو»، وهو ما ينذر بخطر يتطلب إعادة النظر فى الخريطة الاستثمارية، بفكر محترف ومبتكر، بدلاً من إدارة الملف من خلال «الغرف المكيفة» و«الشو الاعلامى» للوزارة لا أكثر.
حينما فتشت فى الملف تكشف لى أنه يعانى من «كوم» أزمات وليس واحدة، كانت منها البيانات الخاصة بوضع الاستثمار الاجنبى المباشر خلال 2018، الذى لا يسر والمسجل بنحو 7.7 مليار دولار منها أكثر من 4 مليارات دولار استثمارات بترولية.
تذكرت أيضا سيل التصريحات مع بطولة كأس العالم صيف 2018، عندما سافر وفد طويل عريض من وزارة الاستثمار بتكلفة تحملتها الدولة للترويج بين المشجعين فى روسيا، ويبدو أن هذا الترويج كان أمام المشجعين المصريين فقط، فلم يخرج أحد من وزارة الاستثمار يوضح لنا نتائج تقرير هذه البعثة على أرض الواقع، وماذا قدمت قيمة مضافة للاستثمار.
الواضح أن هذا الملف يحتاج الكثير والكثير، يتطلب شاب لإدارته بفكر مبتكر، يبنى على المعرفة والابتكار، بما يتلاءم مع مرحلة الثورة الخامسة، وعصر الذكاء الاصطناعى، لأن الإدارة القائمة حالياً تبحث عن مبررات الفشل فى عدم القدرة على جذب الاستثمار، تارة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادى عالميا، وتارة لظروف المنطقة.
يا سادة: أصبح الاستثمار فى مجال المعلومات والتقنية أحد عوامل الإنتاج، وأصبحت الثورة المعلوماتية والمعرفة قاطرة التنمية للتطور الاقتصادى فى مختلف دول العالم، وهذا لن يتحقق إلا بالافكار الشابة القادرة على الابتكار.