خارج المقصورة
تحمل مجتمع الأعمال على مدار 3 سنوات التخبط الواضح، فى ملف طروحات الشركات الحكومية بالبورصة، وتفرق دم الملف بين وزارات الاستثمار، وقطاع الأعمال، والمالية، وحتى البترول كان لها نصيب أيضا، إلى أن استقر حال الملف فى «المالية»، ربما باعتبارها الجهة التى سوف تقوم بتوجيه عائد الطرح.
لا يزال الملف يشهد حالة من التخبط وعدم الاحترافية، فى ظل التصريحات «الإنشائية» من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتى لا تحمل جديدا عن كثير من الأمور سواء فى المواعيد، أو طريقة التسعير، وكلها تصريحات من منطق «سد خانة»، و«فض مجالس».
حتى طارق الملأ وزير البترول دخل على الخط الآخر بالتصريحات بشأن ملف الطروحات، ولا أعلم حتى الآن سبباً لتصريحات الوزراء، بشأن الملف، حتى ولو كانت لهم شركات يترقب طرحها، فالملف يتطلب مسئولاً للتحدث عنه من كافة الجوانب، وليس للوزراء غير المتخصصين فى دائرة سوق المال، خاصة لطبيعة وحساسية الملف.
فى الحقيقة أن الملف والحديث عنه يتطلب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لاعتبارات متعددة، منها أن «توفيق» ابن لسوق المال، وخبرته الطويلة فى المجال تفرض عليه أن يتولى كل صغيرة وكبيرة فى الملف، بل أن يكون المتحدث الوحيد، ولا غيره فى الملف.
نعم العقل والحكمة تقول إن «توفيق» الأكثر خبرة، للحديث عن الطروحات، وذلك لتجنب الوقوع فى أخطاء، مثلما يشهده الملف من تصريحات غير محددة تؤثر على سوق الأسهم.
لم يحسم حتى الآن طريقة وأسلوب التسعير لأسهم الشركات المزمع طرحها، هل تكون بالقيمة العادلة، أم بأى وسائل أخرى، فى ظل التراجعات الحادة للبورصة، التى لا يمكن احتساب متوسط سعر السهم، سواء خلال شهر أو 3 أشهر، بمثابة سعر الطرح، لان ذلك يكون إهداراً للمال العام، وبيع أصول الدولة بتراب الفلوس.
إذن مطلوب من الحكومة وبالتحديد وزير قطاع الأعمال البحث عن وسيلة تسعير مناسبة، تضمن حق الدولة فى طرح الشركات بأسعار تتلاءم مع قيمة الأصول، وإلا لا بديل عن التأجيل.
يا سادة: إذا أرادت الحكومة النجاح لطروحاتها عليها نقل الملف برمته إلى وزير قطاع الأعمال، ليكون مسئوليته كاملة فى الحديث فى الملف بدلاً من سياسة «فرح العمدة» فى التصريحات.