سطور
«ان تفوق الأمم يمكن أن يقوم بواسطة امتلاك النفط ومنتجاته» عبارة قالها الرئيس الأمريكى الأسبق «كالفين كولدرج» (1923 – 1929م)، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية دائما ما ترتب وتقيم مناطق العالم المختلفة بناء على قاعدة تدفق امدادات النفط والغاز الطبيعى.
وبشكل عام فاننا نلاحظ وجود قاعدة فرضية تربط ما بين انتاج النفط والغاز وتصديرهما من ناحية وما بين تعزيز القوة الاقتصادية للدول المنتجة والمصدرة من الناحية الأخرى, ومما هو معلوم كذلك أن تجارة النفط تحتل حاليا ما يقرب من 40% من حجم التجارة العالمية للطاقة ، كما أن النفط والغاز ومشتقاتهما يشكلان عنصرا أساسيا فيما لا يقل عن 11 ألف سلعة صناعية فى العالم، وتعالوا بنا نقترب اكثر من الموضوع ....حيث نجد أن منطقة شرق المتوسط تعد حاليا من أهم المناطق، حيث إنها تملك ما يقرب من 500 تريليون قدم مكعبة من الغاز كاحتياطيات استراتيجية.
وعلى ما سبق فما أريد أن أوضحه هنا وألقى عليه بعضا من الضوء هو مدى الاهمية البالغة لتجارة النفط والغاز فى اقتصادات العالم، وهذا ليس بالجديد، ولكن ربما كان الاهم بالنسبة لى هنا هو التأكيد على أهمية ومردود القوة الناتج من استغلال النفط والغاز الطبيعى ومشتقاتهما، لانها أعلى بكثير من حيث القيمة المادية المضافة.
وقد قرأنا وسمعنا خلال الفترة السابقة العديد من الأخبار الخاصة بطموح مصر للتحول الى أكبر مركز اقليمى للطاقة فى الشرق الأوسط، وتطويرها لهدا القطاع الحيوى الهام ، وبخاصة بعد اكتشاف حقل «ظهر» العملاق(والذى يعد أكبر اكتشاف للغاز فى البحر المتوسط، ومن ضمن أكبر 20 اكتشافا للغاز على مستوى العالم) والذى متوقع منه أيضا أن يغنى مصر عن استيراد الغاز الطبيعى، خلال هذا العام 2018 م، كما سيبدأ التصدير منه مع بدايات 2019م (بحسب بيانات وزارة البترول)،والوزارة حاليا تسعى الى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة المثلى للثروات الطبيعية( نفط وغاز), والاهم هو تحويل مصر الى أكبر مركز اقليمى للطاقة وتجارة وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة.
وبالفعل فمصر حاليا تنفد الخطة التى وضعتها وزارة البترول تحت قيادة السيد الوزير طارق الملا فيما يخص اتفاقات التنقيب، والمرونة فى العقود، وتحسين الشروط السعرية مع شركات التنقيب، وتعديل مناطق الامتياز الممنوحة للشركات خلال الـ18 عاما الماضية، وتوجهت معظم الجهود لانجاز هذا المشروع الطموح جدا قبل نهاية عام 2018 م بدلا من 2021م كما كان مقررا له، كما وقعت مصر أيضا ما يقرب من ٦٢ اتفاقية للتنقيب ، وعن مصانع اسالة الغاز.
لحديثنا بقية.....